البطء يسيطر على إجراءات محاكمة «دواعش لندن» لدواعي كورونية

وبحسب  صحيفة الجارديان البريطانية، فإن السلطات حاكمت فقط 10% ممكن تمت عودتهم، بواقع 40 متهما من أصل 400 داخل مراكز الاحتجاز فى المملكة المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مسئولين بريطانيين قولهم إن السبب فى بطء عملية التقاضي، يكمن فى صعوبة «استرادد الأدلة»، من الأماكن التى وقعت فيها الجرائم، فى إشارة إلى كلاً من سوريا والعراق.

 

ونقلت الصحيفة فى تقريرها عن نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة فى مجال حقوق الإنسان ‏للطائفة الأيزيدية المضطهدة، إن «العيش دون الحصول على العدالة هو نوع آخر من ‏التعذيب. لا يكفى محاكمة أعضاء داعش الأجانب كإرهابيين. وينطبق هذا بشكل ‏خاص على هؤلاء الذين استعبدوا النساء والفتيات اليزيديات».‏

 

ورغم حالة البطء فى اجراءات محاكمة العائدين من داعش داخل المملكة المتحدة، إلا أن مسئولين تحدثوا للصحيفة كشفوا عن اتجاه الادعاء العام البريطانى لإضافة تهم جديدة للعائدين من داعش، وهى نشر صور السيلفى التى داءبوا التقاطها مع ضحاياهم، والتمثيل بجثامينهم. وكشف الإدعاء بحسب الصحيفة أن نشر صور السيلفى التى ألتقطها عناصر التنظيم مع جثامين ضحاياهم، ستكون تهمة جديدة تضاف إلى قائمة التهم الأخرى وبمقدمتها الإرهاب وارتكاب جرائم حرب.

 

 

ووفقا للجارديان نشر عدد من مقاتلى داعش البريطانيين صورًا لهم على وسائل ‏التواصل الاجتماعى إلى جانب الجثث أو يحملون رؤوسًا مقطوعة وهى صور يقول ‏المدعون إنها تصور «المعاملة اللاإنسانية» للمتوفى.‏ وأكد متحدث باسم النيابة العامة أن ‏صور السيلفى التى تم التقاطها فى سوريا يمكن أن تشكل تهمة منفصلة إذا دعمتها ‏الأدلة.‏

 

وفى الشهر الماضى ، تم تجنيد عبد المجيد عبد البارى (من لندن) من قبل داعش ‏والذى ظهر فى احد الصور مع رأس بشرى مقطوع فى سوريا ، والذى تم اعتقاله ‏فى إسبانيا بعد خروجه من الشرق الأوسط.‏ عضو آخر فى داعش وهو عمران خواجة ، الذى نشر صورة لنفسه وهو يحمل ‏رأسًا مقطوعًا على وسائل التواصل الاجتماعى ، تم اتهامه لاحقًا بتزييف موته فى ‏سوريا فى محاولة للعودة إلى منزله دون أن يتم اكتشافه.‏

 

وقال ناطق بإسم النيابة العامة فى المملكة المتحدة أنهم لم يحاكموا حتى الآن شخصًا ‏تهم لها علاقة بالإرهاب أو جرائم الحرب «على أساس الصور فقط»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج أدلة إضافية. وقال ممثلو الادعاء فى الاتحاد الأوروبى إنهم يطورون «اتهامات تراكمية» ضد عودة ‏الجهاديين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ‏حرب.‏