تطور وضع السياسة المائية في مصر منذ عام 1975

وضعت الحكومة المصرية رؤية لتنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وتم من خلالها إدراج التكيف مع التغيرات المناخية، كأحد محاورها؛ حيث تعتبر مصر من المناطق المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية، سواء فيما يتعلق بالمناطق الساحلية أو المياه الواردة من نهر النيل أو الأمطار، إلى جانب زيادة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.

 

وتستخدم الزراعة حوالي 70% على الأقل من مصادر المياه؛ بينما تستخدم الصناعة ومياه الشرب والاستخدام المنزلي 30%؛ وذلك بحسب دليل إعداد الاستراتيجيات المائية وخطط العمل مع تضمين تأثير التغيرات المناخية، الصادر عن المجلس العربي للمياه، بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم بجامعة الدول العربية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة بعض الخبراء والمتخصصين من الدول العربية

 

 

هذا، ويعتبر نهر النيل، هو المورد الرئيسي للمياه في مصر، إذ يمثل أكثر من 95% من مصادر المياه؛ بينما تمثل الأمطار على الساحل الشمالي، مجتمعة مع المياه الجوفية نسبة 5% من إجمالي موارد المياه.

 

كانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، قد بدأت من عام 2015، وضع الخطة القومية للمياه، للفترة من 2017 حتى 2037د لتتناول بمزيد من التفصيل تأثير التغيرات المناخية وإجراءات التكيف معها؛ وتتمحور الاستراتيجية حول التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات: الموارد المائية، السواحل، الزراعة، الصحة والسكان، المناطق الحضرية والإسكان، الطرق، والسياحة.

 

 

ووفقا لدليل إعداد الاستراتيجيات المائية وخطط العمل، قامت مصر بوضع أول سياسة مائية عام 1975، ثم وضعت خطة تنمية الموارد المائية عام 1980، والسياسة المائية عام 1982، وركزت فيها إلى على إدارة جانب الموارد المائية؛ وفي عام 1997، قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع السياسة المحدثة للتعامل مع جانبي: إدارة الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه؛ وأوضح التقرير الخاص بالدليل، المشار إليه، أنه في عام 2005، تم وضع الخطة القومية للموارد المائية، والتي قامت على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث تغطي المدى الزمني حتى عام 2017؛ وقد تم تحديث الاستراتيجية، في عام 2009، ثم في عام 2013.

 

كان جهاز شؤون البيئة، قد أصدر في سنة 2010، تقرير الاتصال الوطني الثاني والخاص بالتغيرات المناخية، تبعه في عام 2011، إصدار الاستراتيجية القومية للتغيرات المناخية، ثم في نفس العام، إصدار الاستراتيجية القومية للتأقلم مع التغيرات المناخية في مجال المياه.