ثلاثة عصافير بحجر واحد.. لماذا طرحت مصر سندات دولية بـ 5 مليارات دولار؟

قبل أسبوعين من الآن، أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية تنفيذها أكبر طرح للسندات الدولية في تاريخها بقيمة 5 مليار دولار على آجال تتراوح بين الـ 4 سنوات والـ 30 سنة، مشيرة إلى حجم الإقبال الدولي على الاكتتاب في هذه السندات من المستثمرين الأجانب، الذين وصل عددهم إلى 400 مستثمر، منهم 60 جدد يكتتبون لأول مرة في هذه السندات. 

 

ليس ذلك فقط بل وصل حجم الطلبات التي تقدمت بها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية لشراء السندات إلى أكثر من 9 مليار دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم الطلبات يوم إغلاق الاكتتاب إلى أكثر من 22 مليار دولار وفقاً لبيان وزارة المالية المنشور على موقعها الرسمي، في إشارة واضحة إلى ثقة صناديق الاستثمار العالمية في الاقتصاد المصري، حتى في أصعب الظروف. 

 

ضربت وزارة المالية من هذا الطرح ثلاث عصافير بحجر واحد، فعادت بقوة إلى سوق السندات الدولية واختبرت صلابة الانتعاش الاقتصادي الذي حققته منذ بداية تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، واتخذت خطوة استباقية لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم 2020 /2021 وسط التداعيات الاقتصادية السيئة التي تضرب العالم كله، ونوعت محفظت الدين الخارجي، ولا سيما بعدما أصبحت تكلفة الاقتراض الخارجي أقل من تكلفة الاقتراض المحلي. 

 

قرار مصر دخول سوق السندات الدولية في هذا التوقيت، مرتبط بقياس مدى انفتاح شهية المستثمرين الأجانب للاكتتاب على هذا النوع من السندات خلال هذه الفترة، وترجم ذلك في الإقبال غير المتوقع على الاكتتاب ونسبة التغطية التي تجاوزت 4 مرات قيمة الطرح المقدر بنحو 5 مليار دولار، وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية.

 

نجحت مصر في انتزاع شهادة ثقة من العالم كله في برنامجها الاصلاحي الاقتصادي من خلال هذا الطرح الأكبر في تاريخها، بسبب طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم، سواء في أوروبا أو أمريكا أو آسيا أو حتى إفريقيا، مما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية التي أعلن عنها عنها عند بداية الطرح، فمع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%..

 

يرتبط طرح مصر لهذه السندات، بسعيها لحثيق لكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ولا سيما بعدما وافق صندوق النقد الدولي منح مصر 2.772 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها وباء كورونا المستجد.