مع بدء خطة التعايش مع فيروس كورونا في أوروبا، حدث عدة تغيرات في وسائل النقل وأصبح استخدام الدراجات البديل الآمن للسيارات خلال الفترة المقبلة لعدم نشر عدوى كوفيد 19، وباتت تشهد أوروبا وصول نماذج مختلفة من الدراجات من الصين، ومنها الكهربائية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من المتوقع أن تتنافس دراجات العملاق الآسيوي وسائل النقل الآخرى في أوروبا في المرحلة المقبلة، وذلك لجودتها واسعارها التي لا مثيل لها.
وذكرت صحيفة "أكونوميا ديجيتال" الإسبانية أن مبيعات الدراحات في مايو الماضي ارتفعت فى السوق الإسبانية بأكثر من 22 مرة، وفي إيطاليا والمملكة المتحدة زادت 4 مرات تقريبا، كما زادت الدراجات البخارية بشكل كبير فزادت في إيطاليا 9 مرات وفى بريطانيا 8 مرات وفي فرنسا 380% وفى إسبانيا 280%.
وقال لى شياو لونج ، مؤسس العلامة التجارية للدراجات البخارية الكهربائية "جانوبيك"إنه منذ استئناف العمل فى مارس استمرت المبيعات فى الارتفاع ووصلت إلى 40%.
وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا ستكون أولى البلدان التى تقدم طلبات مرتفعة ، وزادت حجم الطلبات إلى الشركات الصينية بنحو 300% فى الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تباع الدراجة فى إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية الآخرى بسعر يتراوح بين 1000 يورو و1500 يورو.
وترى الحكومة الإيطالية أن الدراجات والسكوتر الكهربائى البديل الأمثل لمشكلة الازدحام والتكدس فى وسائل النقل والشوارع وتحقيق المسافات الآمنة المطلوبة من أجل عدم نشر عدوى كورونا، ولذلك فإن الدراجات الطريقة الجديدة التى سيتم اتباعها فى مرحلة التعايش مع الوباء، وقامت الحكومة بتقديم منح تصل إلى 500 يورو أى 60% من ثمن الدراجة، لمساعدة الإيطاليون على شراؤها، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأوضحت الصحيفة أن قسيمة التنقل المدرجة فى مرسوم المساعدات المالية التى أقرته الحكومة الإيطالية أمس، تم تخصيص 120 مليون يورو لها، وستكون صالحة حتى نهاية هذا العام، ويمكن استخدامها من قبل جميع سكان المدن الذين لديهم أكثر من 50 الف شخص.
بالإضافة إلى الدراجات الكلاسيكية والكهربائية ، سيكون الإيطاليون قادرين على الشراء من خلال مساعدة جميع أنواع المركبات غير الملوثة ، مثل الدراجات البخارية الكهربائية أو "الدراجات" ، طريقة "لتشجيع أشكال بديلة من التنقل المستدام لوسائل النقل العام" ، وفقًا لما أفادت به الحكومة الإيطالية.
ومع القيود الجديدة على استخدام الحافلات وعربات مترو الانفاق ، ترغب روما على سبيل المثال تخفيض 25% من طاقتهم، كما تمنع السلطات السكان من العودة إلى الاستخدام المكثف للسيارات ووسائل النقل العام.
على الرغم من أن صلاحية السند ستستمر فقط حتى نهاية عام 2020 ، فإن الحكومة تعتزم تمديد برنامج المساعدة هذا للسنوات التالية ، ولكنها تعطي أهمية أكبر لوسائل النقل العام ، "ضد استخدام المركبات شديدة التلوث".
تعمل العديد من المدن الإيطالية فى الوقت الحالى على تطوير برامجها لتشجيع استخدام الدراجات، فقامت مدينة لومبارديا، التى كانت أكثر المدن الإيطاليا تضررا من أزمة كورونا، فى العمل فى مشروع لإزالة جميع السيارات من وسط المدينة وإفساح المجال للدراجات والمشاة فقط.
وتقوم بارى ، عاصمة منطقة بوليا، بدعم استخدام الدارجات قبل انتشار فيروس كورونا ، وتعطى 25 سنتا لكل كيلو متر فى الطريق إلى العمل، حتى أنها من الممكن أن تصل تلك المنح إلى 400 يورو شهريا، وقامت بخطة دعم لشراء الدراجات بمبالغ تتراوح بين 100 و200 يورو.
كما بدأت ميلانو فى بناء 50 كيلو مترا من ممرات الدراجات مع علامات فى الطريق ، من أجل اتاحتها للاستخدام قبل الصيف، وذلك بموجب المرسوم الذى أقرته الحكومة مع تمديد اللوائح لتمويل مشاريع إنشاء وتوسيع ممرات الدراجات.
بالنسبة للمنظمات البيئية ، ومع ذلك ، فإن هذه التدابير ليست كافية لأنها لا توفر "إطارًا تنظيميًا" أو موارد لجعل الاستخدام المكثف للدراجة فعالًا ، وفقًا لبيان من جمعيات ركوب الدراجات الرئيسية.
وأكد وزير البيئة ، سيرجيو كوستا، من جانبه ، أن هذا الإجراء يدعم أيضًا "قطاعًا قويًا في الصناعة الوطنية ، لأن إيطاليا هي ثاني أكبر منتج للدراجات في العالم".
