القصة بدأت من 10 سنوات.. تفاصيل إنشاء 439 عقارا مخالفا بمدينة الزقازيق وسجن 4 موظفين

تضرب الحكومة بيد من حديد على كل من ارتكب مخالفة، لتؤكد عبارة: " لا أحد فوق القانون"، فبدأت ببرج مدينة جرجا بسوهاج، والآن فتح ملف الفساد في إنشاء 439 برج مخالف في منطقة الغشام بالزقازيق محافظة الشرقية

 

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شكل لجنة لفحص ملف إنشاء 439 برجاً مخالفاً في منطقة الغشام بالزقازيق، والتى صدر بشأنها بيان النائب العام لفحصهم، لدراسة وضع كل برج على حدة، ووضع تقريره بشأنه في ضوء ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم بضوء القانون.

 

محافظ الشرقية، قال إن أول تكليف من رئيس الجمهورية فى عام 2018 هو التصدى بكل قوة وحسم لجميع أنواع المخالفات والتصدي للبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة على أراضيها، مضيفاً أنه بعد الاطلاع على كل الملفات فى هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام بالزقازيق تم تشكيل لجنة للفحص فى سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برج مخالف مقامة جميعها على الأراضى الزراعية وبدون أى تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذى يمثل خطر كبير  لتسببه فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ حالة نشوب حريق أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف.

 

وبناءً عليه تمت إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9 / 2018 والتى اتخذت شأنها فى فتح التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة، والتى أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 حتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفى الوحدات المحلية ومشرفى الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلى إصدار التراخيص وذلك أما للتقصير فى أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه الابراح والذى أدى إلى إهدار وإضرار جسيم فى المال العام.

 

واستكمل المحافظ أن التحقيقات للنيابة العامة أسفرت عن استجلاء الأمر فى كل حالة مخالفة من 439 حالة التى قامت اللجنة المشكلة من المحافظه للفحص برصدها، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة.

 

وتبدأ قصة هذه االابراج المخالفة قبل 10 سنوات، كان هناك مسطح أخضر لأكثر من 50 فدان، بجوار مدينة الزقازيق من الجهة الغربية بطريق القنايات، تحول في فترة الانفلات الأمنى إلى أبراج شاهقة الارتفاع وأقيمت بشكل عشوائى بعدما تواطأ موظفين مع أصحاب هذه العقارات، وأصدروا تراخيص وخطابات مرافق مزورة، ثم باع ملاك هذه العقارات بنظام التمليك، فور إنشائها لتحقيق مكاسب بالمليارات، على حساب السكان الضحايا، لتصل سعر الوحدة فى 2020 إلى مليون ونصف.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق، عاقبت رئيس وحدة المحلية بالنكارية و3 موظفين بالسجن خمس سنوات لقيامهم بتزوير تراخيص بناء ومحررات رسمية والحبس سنة للمتهمين المحرر لصالحهم التراخيص بغرض تسهيل بناء برج مخالف.