أسرة أردوغان هايصة وشعبه لايص.. الاقتصاد التركي دخل مرحلة الديون

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 10:35 م
أسرة أردوغان هايصة وشعبه لايص.. الاقتصاد التركي دخل مرحلة الديون
رضا عوض

أردوغان هايص .. وشعب لايص .. هذا هو حال الشعب التركي الأن تحت حكم الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، والذي أدت سياساته وسياسيات حزب العدالة والتنمية في اغراق البلاد في أزمات اقتصادية متتالية وصلت إلي اقتراب الاقتصاد التركي من مرحلة الاستدانة في الوقت الذي تعيش فيه اسرته عيشة " الملوك والسلاطين " وتنفق زوجته الاف الليرات يوميا علي مسائل التسوق.

كما فضح موقع دويتشه فيلله بذخ السيدة التركية الأولي ، عندما نشر تقريرا قال فيه أنها رافقت زوجها قبل بضع سنوات، في زيارة رسمية لبروكسل، واضطرت العديد من المتاجر الفاخرة في المدينة إغلاق أبوابها أمام الزبائن للسماح لسيدة تركيا الأولى بالتسوق على راحتها.

 

كما سلطت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الضوء على هوس الشراء لدى السيدة الأولى التي أنفقت، في العاصمة البولندية وارسو، 37 ألف جنيه إسترليني، نظير اقتناء بعض التحف النادرة من أحد المتاجر المشهورة، بعد أن أمر حراسها المتجر بإغلاق بابه أمام العملاء، لتتسوّق زوجة الرئيس براحتها.

 

كما فضحت بعد التقارير التركية حقيبة زوجة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التي تم الكشف عن سعرها الذي وصل إلي 50 ألف دولار، وتطرق التقرير إلى البذخ والرفاهية التى تعيشها عائلة الرئيس، فى نفس الوقت الذى لا يتوقف فيه أردوغان نفسه عن حث مواطنيه على اتباع إجراءات التقشف والادخار فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.

 

كما كشفت تسريبات "أوراق الجنة" عن سفن صغيرة وأصول أخرى في بلدان أخرى. وتكرر اسم ابنة الرئيس سميّة أردوغان مع قائمة مطالبها بالمنازل الفاخرة على شاطئ البحر في غرب تركيا، والتي كُشِف عنها في مكالمة هاتفية مسرّبة زُعم أنها جرت بينها وبين رجل الأعمال لطيف توبباش.

 

في المقابل ورغم حالة البذخ التي يعيشها اردوغان واسرته فإن الاقتصاد التركي يواجه فترة كئيبة، وفقًا لمؤشرات رئيسية مثل الصادرات وإيرادات السياحة واعتماد تركيا الخارجي على الطاقة واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية بعد أن فشلت الدولة في تحويل الأزمة العالمية بسبب وباء كورونا إلى فرصة للنجاة .

 

وأشتر التقارير العالمية إلي اقتراب تركيا من أزمة ديون، حيث تحاول الحكومة التركية إبقاء السفينة طافية بأدوات مالية غير تقليدية، وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا على البنوك والمجتمع ككل.

 

الغريب أن القرارات الرئاسية التركية تغلق أسواق تركيا واقتصادها تدريجيًا أمام العالم من خلال إصدار قرارات تقيد المستثمرين والبنوك الأجنبية. ونتيجة لذلك، جف تدفقات رأس المال الأجنبي، مما يحرم البلد من مصدر حيوي للدخل.

 

وقد حاول أردوغان القيام بحيلة اقتصادية هي إجبار البنوك على تأجيل سداد القروض لعملائها حتى نهاية العام، إلا أنها حيلة لا يمكن انقاذ أزمة الديون، بينما تحاول الحكومة أن تظهر شجاعة من خلال الاستفادة من أكثر الأدوات الاقتصادية إثارة للتساؤل، فإن الاستثمار الأجنبي يغادر البلاد ويتراجع.

 

وتشير التقديرات إلى أن التضخم ارتفع إلى 12.6 % بعد أن كان 11.4 % في مايو، وهو أعلى بكثير من تقديرات البنك المركزي 7.4 % في نهاية العام. كما يبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي 8.25 %، مما يعني أن أسعار الفائدة سلبية لتصل إلى أكثر من 4 نقاط مئوية.

 

تدهور الاقتصاد التركي قابله انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا، الذي ارتفع إلى 12 ألف دولارًا في عام 2013، إلى 9 آلاف دولارًا في عام 2019. وكان معدل النمو في عام 2019 0.9 %، وهو الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات.

 

كان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، قد اتهم رجب طيب أردوغان كشف باخفاء 16 مليار دولار من ميزانية تركيا بما يعادل 110 مليار ليرة تركية، حيث أكد أوغلو أن هذا الرقم هو الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.

 

وأشار أوغلو الذي يرأس حزب المستقبل في لقائه علي قناة "Karar TV" إلى أن السياسيات التي يتبعها حزب العدالة والتنمية في تركيا وهو حزب الإخوان الحاكم هي التي أدت إلى ضياع هذا المبلغ الضخم مطالبا أردوغان بالكشف عن مصير هذا المبلغ.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا