الإرهابية تصارع من أجل البقاء.. الأردن تدق مسماراً جديداً في نعش الإخوان

السبت، 18 يوليه 2020 10:33 ص
الإرهابية تصارع من أجل البقاء.. الأردن تدق مسماراً جديداً في نعش الإخوان
جماعة الإخوان الإرهابية
محمد الشرقاوي

القضاء على جماعة الإخوان طريق بدأته مصر مبكراً، حيث مثل عام 2013، بداية حقيقة ضد التنظيم الإرهابي ومخططاته في مصر والمنطقة ككل، بتنفيذ أجندة إجرامية من قبل قطر وتركيا بشكل علني. 
 
الحرب المصرية على جماعة الإخوان من 2013، اتخذت مسارات عدة، سياسية وقضائية وأمنية، حيث لجأت الجماعة للعمل المسلح بما يسمى "اللجان النوعية"، وأعلنت صراحة عن تشكيل "حركة حسم" و"لواء الثورة".
 
ومنذ ذلك التاريخ، تغيرت خريطة الجماعة الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط ككل. وكان سقوط التنظيم الأم في مصر بمثابة "انفراط العقد"، حيث تتالى السقوط في المنطقة. 
 

الأردن تحل الجماعة
الأربعاء الماضي، قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة "الإخوان المسلمين"، وهو ما ستكون له تداعيات على ذراعها السياسي حزب "جبهة العمل الإسلامي".
 
الحكم القضائي يقول باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
 
وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها "لجمعية الإخوان المسلمين"، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها. 
 
الجماعة في الأردن على مدار سنوات باتت في التآكل، بداية من عام 2013 مع إنشاء "حزب المؤتمر الوطني (زمزم)" الذي يرأسه السياسي والمفكر الدكتور رحيل غرايبة، رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين السابق. 
 
وعولت الجماعة الإرهابية على قوة تنظيمها في الأردن،خاصة بعد تتالي السقوط بداية من مصر والسعودية والإمارات؛ إلا أن الانقسامات بدأت بداخلها منذ 2013، ثم انقسام جديد في 2015، بتأسيس جمعية الإخوان، وانقسام أخر في عام 2017 إبّان تأسيس "حزب الشراكة والإنقاذ".

الكويت تدق مسماراً في نعش الإخوان
 
وخلال الأسبوع المنقضي، تساقط أوراق جديدة لجماعة الإخوان، ولكن هذه المرة بفضائح وعمليات تخابر تمس الأمن القومي 
للكويت، وهو ما كشفت عنه قضية الإخواني مبارك الدويلة. 
 
والأربعاء ألقت أجهزة الأمن الكويتية، القبض على النائب السابق في البرلمان مبارك الدويلة، بناء على قرار من النائب العام بشأن القضية التي سميت "تسريبات القذافي"، بعدما أصدرت النيابة العامة الكويتية، قراراً، بضبطه وإحضاره، على خلفية هذه التسريبات.
 
وسبق القبض على الدويلة، تورط الأمين العام السابق لحزب الأمة حاكم المطيري، الذي يواجه هو الآخر تهماً بالتخابر مع جهات أجنبية، بما يمس بأمن الكويت وعلاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول. 
 
 
وفي يوليو الماضي، ألقت السلطات الكويتية، ضبط خلیة "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وصدرت في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاما، وهو ما اعترف به التنظيم الإرهابي في مايو الماضي، حينما سلمت السلطات الكويتية الخلية إلى مصر. 
 
ويتحرك الإخوان في الكويت، ضمن خلايا عنقودية تسمى "البقع السوداء" السرية التابعة لجماعة الإخوان، بما يشبه اللجان الإلكترونية ظهروا للدفاع عن العناصر الإخوانية التي تم كشف تآمرها على دول الخليج أو تورطها بالتحريض على الإرهاب من أمثال عبدالله النفيسي ومبارك الدويلة وحاكم المطيري. 
 
وتعد تلك التحركات تغييراً جذرياً في تعامل الدولة الأميرية مع حركات الإسلام السياسي والإخوان على رأسها. 
 

تونس تواصل الكفاح ضد إرهاب الإخوان
 
في الوقت الحالي، تتزايد تعقيدات المشهد السياسي لجماعة الإخوان والمتمثلة في حركة النهضة، التي يرأسها راشد الغنوشي، حيث بدأ التونسيون حرباً ضد الجماعة، سياساً وشعبياً. 
 
وعلى حد سواء، تلقت الجماعة الإرهابية صفعات قوية في أروقة الحكومة، أو تحت قبة البرلمان، حيث يشهد مجلس الشعب التونسي حراكاً على مدار الأشهر الماضية لسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي- رجل الإخوان.
 
وخلال اليومين الماضيين، وقّع عشرات النواب على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بإجمالي توقيعات تجاوز عددها 73 توقيعاً، وبالتالي أودع المجلس اللائحة تمهيداً لمناقشتها في جلسة عامة للنظر في سحب الثقة.
 
 
يقول النائب عن حزب الدستوري الحر التونسي، النائب تامر سعد، إن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن تمثل تونس، وأنهم تمكنوا من الوصول للحكم في غفلة من الزمن، ولكن الآن الشعب التونسي بأكمله الذي تربى على الانفتاح والحداثة وعلى قيم التسامح يرفضهم.
 
وأضاف النائب البرلماني أن الشعب التونسي استفاق من غفلته وعرف حقيقتهم أنهم لا يؤمنوا بوطن ولا بانتماء للأرض والوطن، فهم يعتبروا أن الوطن حفنة من التراب العفن، ونحن نقول إنه حفنة من التراب المقدس.
 
ورأت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، التقدم بطلب لسحب الثقة من راشد الغنوشي، الذي يقود مخطط للإخوان في المغرب العربي الكبير، ولديه أجندة خاصة انطلقت بعد زيارته غير المعلنة لتركيا، والتي أساءت لسمعة تونس.
 
ويكثف الحزب الدستوري، برئاسة عبير موسي، الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها، ووفقا لموقع العربية، أعلن النائب التونسى مجدي بوذينة أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان التونسى ومنع راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.
 
رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أعلنت عن اعتصامها في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقيق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة- ذراع الإخوان في البرلمان- رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.
 
وأضافت في تصريحات لها، الأسبوع المنقضي، أن ما حدث من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي.
 
وفي سياق متصل، باتت الجماعة الإرهابية في أزمة، بعد تقديم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته، فما أن استقال حتى أعفى 6 وزراء تابعين لها من مناصبهم.
 
يقول مختصون في الشأن التونسي، إن الإخوان باتوا في مشكلة، فبعد أن أصبح الفخفاخ رئيساً لحكومة تصريف الأعمال فقط، لحين اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيد، شخصية بديلة له بعد عشرة أيام من المشاورات كما ينص الدستور.
 
وبذلك يمهل رئيس الحكومة الجديد شهراً، لاختيار وزرائه قبل أن يذهب إلى البرلمان لنيل الثقة، وهو أمر غير محتمل في ظل سيطرة الجماعة على البرلمان، وبالتالي يمكن أن يحل مجلس الشعب مع أخر شهر أغسطس.
 

الإخوان تصارع البقاء في ليبيا 
 
وفي ليبيا، دخل الإخوان صراعاً من أجل البقاء، في ظل عمليات الجيش الوطني الليبي لطرد الميليشيات الإرهابية، التابعة للجماعة والممثلين-عسكرياً- لحكومة الوفاق- غير الشرعية.
 
ومع اقتراب سحب البساط من تحت قدم الجماعة التي تسيطر على المؤسسات الليبية، العاصمة والاقتصادية (مصرف ليبيا المركزي – مجلس الدولة الاستشاري- المؤسسة الوطنية للنفط.. وغيرها)، سارعت إلى تركيا لإنقاذ مخططها.
 
ودفعت تركيا بآلاف المرتزقة بدءاً من ديسمبر الماضي، بموجب اتفاقية وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، تدفع بموجبها الأخيرة بالأسلحة والمعدات لقتال الجيش الليبي. 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا