ماذا تٌحقق الصناعة الوطنية من خفض أسعار الغاز؟.. زيادة تنافسية الصادرات ومعدلات النمو الاقتصادي

ويعد قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن هذا الصناعة تعانى من بعض العوائق، التى تواجه نموها على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج، المتمثلة فى المادة الخام أولا، ثم أسعار الطاقة.

 

ارتفاع تكلفة الإنتاجوبعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شكا المصنعون من زيادة كبيرة فى سعر التكلفة الإنتاجية، بسبب تضاعف سعر الدولار، لكن على الجانب الآخر كان هناك تكلفة أخرى فاقمت من مشكلات القطاع، وهى أسعار الغاز للمصانع بصفة عامة، ولصناعة الصلب بصفة خاصة، لما للأخيرة من دور كبير فى اتاحة 30 ألف وظيفة واستثمارات تتجاوز الـ 150 مليار جنيه.

 

وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية ومع خفض هذا السعر إلى 4.5 دولار، دخلت الصناعة أزمة أخرى متعلقة بتضرر سلاسلها المختلفة نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهبطت المبيعات بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى انهيار في الطلب الخارجي.

 

 

في الإطار، أكد مجدى حنا أحد المصنعين وعضو غرفة الطباعة والتغليف، أن الدولة تسير في اتجاه دعم الصناعة الوطنية، ويظهر ذلك من خلال الاجتماعات مع المستثمرين بالقطاع الصناعى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذلك مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك بوادر إيجابية تنتظر الصناعة والاقتصاد حال مراجعة الحكومة لأسعار الغاز المقدمة للصناعات المختلفة.

 

وقال فى تصريح خاص إن خفض الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وهو ما يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية، وبالتالي تراجع الأسعار للمستهلكين، وتحريك المبيعات بالأسواق، إضافة إلى زيادة في تنافسية الصادرات نتيجة تراجع التكلفة الإجمالية على الصناعات المختلفة، حسب حجم مكون الغاز منها.

 

 

ويرى أن معدلات التشغيل من الممكن أن ترتفع للطاقة القصوى 100%، فى حال إقرار الحكومة  الاستمرار في حوافزها للقطاع، والجميع يترقب قرارات بضوابط الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، علما بأن هذه الضريبة تثقل كاهل المصنعين وتحد من قدرتهم الإنتاجية بشكل كبير.

 

 

 

واعتبر ، أن أي قرار مرتقب لخفض أسعار الغاز للمصانع سيكون خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، لأن الأسعار المعلنة الحالية للغاز أعلى من السعر العالمى، حيث سيساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.

 

 

تعديلات أسعار الغاز 

 

 

وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة في حال اقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالي، وفق الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية.

 

 

أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، فيتوقع فاروق مصطفى العضو المنتدى لإحدى الشركات المنتجة للأسمنت، أن يظهر تأثير تراجع سعر الغاز على القطاع في حال الاقدام عليه، مضيفا "بالنظر إلى التطورات التى طرأت على هذه الصناعة فى الفترة الأخيرة، أبرزها ظهور طاقات إنتاجية جديدة ساهمت فى زيادة كبيرة للمعروض عن الطلب مما دفع المصنعين لاستخدام مزيج من الطاقة "كهرباء وفحم وغاز وطاقة بديلة من إعادة التدوير"، ولكن أي انخفاض في سعر الغاز قد يترتب عليه العودة إلى استخدام الغاز الطبيعى مرة أخرى كعنصر رئيسى للطاقة، والمساهمة في نمو هذه الصناعة.

 

 

زيادة من 50 لـ 70 % بالإنتاجية 

 

 

في سياق متصل، يرى مصنعو السيراميك، إن أبرز النتائج المرتقبة والمكاسب من قرار خفض أسعار الغاز للمصانع، تتمثل فى زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيا فى وقت سابق حفاظا على مستوى محدد من التكاليف، وفق رؤية المحاسب شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك، والذى قال "بالنسبة لمصانع السيراميك كمثال أتوقع أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70%".

 

 

وطالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى اجتماع سابق لها، بضرورة خفض سعر الغاز المورد لمصانع الحديد لنحو 3 دولار للمليون وحدة حرارية ، وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة فى تصريحات له، إن خفض اسعار الغاز سوف يساهم في خفض التكلفة وبالتالي رفع تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على التصدير، خاصة مع تراجع ملحوظ فى قدرات المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، نتيجة زيادة فى سعر الغاز للمصانع المحلية.