إخوان الأردن يتحدون القضاء.. والممكلة: لن نقبل هذا الأسلوب

متجاهلا قرار القضاء الأردني بحل جماعة الإخوان في المملكة، نظم مجلس شورى جماعة الإخوان في المملكة اجتماعا شهد التجديد لـ عبد الحميد الذنيبات، مراقبا عاما للجماعة (المرشد) بالتزكية، في خطوة فسرتها الحكومة الأردنية على أنها محاولة من الإخوان للاستقواء على الدولة.

 

وفي 15 يوليو الجاري، أصدرت محكمة التمييز بالمملكة قرارًا بحل الجماعة، كما قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، أمس السبت، إيقاف مجلس نقابة المعلمين التابعة لجماعة الإخوان فى المملكة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

 

يأتي القرار على خلفية ثبوت تورط الجماعة في قضايا فساد والتحريض على العنف في التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، في وقت أكد فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد العضايلة، إن الحكومة لن تقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ لافتا إلى أن القضيّة منظورة أمام القضاء.

 

وقال العضايلة، خلال مؤتمر صحفى عقد في وقت سابق من مساء الأحد، برئاسة الوزراء: نحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوض في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات.

 

العضايلة، أوضح أنه بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس نقابة المعلمين التابعة لجماعة الإخوان، الموقوف عملها، فإن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.

 

وقال: «لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون»، في إشارة للاعتصام الذي نفذته النقابة بداية العام الجاري وأدى إلى تعطيل العملية التعليمية.

 

وشهدت جماعة الإخوان فى الأدرن، إنشقاق بين منتسبيها بداية 2011، تمخض عنه تشكيل «جمعية الإخوان المسلمين»، التي أسسها المراقب العام الأسبق، عبد المجيد ذنيبات.

 

في غضون ذلك، قال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور تيسير النعيمي، إن الحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكن مجلس النقابة الموقوف استمر بسياسات الاستقواء.

 

وأوضح أن نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها استمرت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامة، وفي مقدمتها حق الطلبة في التعليم، وأن النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافا للقانون.