رغم كورونا.. الدروس الخصوصية فيروس يتفشى رغم كوفيد 19

تبذل وزارة التربية والتعليم، جهودا جادة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، غير أن أولياء الأمور لهم رأي آخر ويصرون على دعم استمرارها. 

 

وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، يصر أولياء الأمور أيضاً على الدفع بأبناءهم لمراكز الدروس الخصوصية، حيث يجرى الحجز بنظام الترم ونظام الدروس البرايفت والتي يفضلها أولياء الأمور.

 

 

ومؤحراً أعلن عدد كبير من المدرسين في محافظة دمياط، من المرحلة الثانوية، عن بدء الحجز للدروس الخصوصية للعام الدراسى الجديد 2020 /2021، بآلية مختلفة، تماشيا مع اتجاهات الدولة فى مواجهة فيرس كورونا المستجد وتحقيق التباعد الاجتماعي وخاصة بعد قيام أجهزة الدولة بإغلاق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع بدء ظهور فيرس كورونا وتوقف العمل بالمدارس وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لتلقى العلم تحت أى مسمى.

 

وأعلن مدرسون  مبكرا عن بدء حجز الدروس الخصوصية باستخدام المنصات الالكترونية أو المنصات التعليمية والتى يبدأ الحجز بها عن طريق أرقام الواتس آب أو عن طريق إحدى المكتبات وتعتمد المنصة التعليمية على توفير عدد من المدريين فى مختلف التخصصات ويكون الحجز بالترم الدراس وليس بالشهر.

 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، روجت مراكز الدروس لنفسها، بعروض جديدة، وبمنشورات مثل:  خبر سار لأولياء الأمور والطلاب ، بدء الحجز على المنصة التعليمية الصف الأول الثانوي 10مواد بـ 1200جنيه، الصف الثاني الثانوي 8مواد بـ 1400جنيه، الصف الثالث الثانوى 7 مواد بـ1700 جنيه.

 

وأعلن عدد آخر من المدرسين العمل من خلال برنامج زووم، وأعلن آخرون توزيع المذكرات من خلال المكتبات والتواصل عن طريق جروبات الواتس آب، فيما قرر آخرون العمل من خلال ما يعرف بدروس" البرايفيت" 3 طلاب بكل مجموعة والحصة ساعة 600 جنيه.

 

وفي محافظة الغربية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشباب مدينة بسيون، لتجمع إعداد كبيرة من طلبة الثانوية العامة للحجز أماكن لهم في مجموعات الدروس الخصوصية التي يعطيها أحد مدرسي الفيزياء، والذي يعد أحد أشهر مدرسين الثانوية العامة في الغربية، وذلك وسط تجاهل تام للمسئولين وبتوجيهات الوزارة والمديرية وبتوجيهات الصحة بمنع التجمعات.

 

وعبر عدد كبير من الأهالى عن استيائهم بسبب عدم تقدير المدرسين للظروف التى تواجه البلاد، خاصة فى ظل انتشار فيروس كرونا وتعريض صحة وحياة الطلاب للإصابة بفيروس كورونا.

 

وشهدت محافظة كفر الشيخ حالة من الجدل لنشر المعلمين اعلانات لتحفيز الطلاب لحجز دروسهم لبدأها، وعقد المعلمون اجتماعا بأحد المنازل الخاصة بأحد المعلمين للاتفاق على إيجاد حل بديل فى حالة استمرار غلق المراكز الخصوصية، ببث الدروس أون لاين من خلال جروب يشترك الطالب فيه فى مقابل مادى يتراوح ما بين 60 لـ 100 جنيه للمادة، فى حين أصدرت محافظة كفر الشيخ قراراً بغلق المراكز حال فتحها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

 

 

ومؤخراً، أغلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج أغلقت قبل ذلك 13 سنتر للدروس الخصوصية بدائرة قسم ثان سوهاج، وتم تشميعهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى وجود ممثلين عن حى شرق سوهاج ومسئول أمن التربية والتعليم.

 

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها فى هذا الشأن وتتبع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

 

 

وفي محافظة الوادي الجديد، أحكمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سيطرتها على ظاهرة الدروس الخصوصية بعد إغلاق مراكز للدروس الخصوصية منذ بداية أزمة كورونا بالمحافظة وحذرت من يقوم بإعطاء دروس خصوصية بالوقف عن العمل والأحوال للتحقيق، حيث جرى إغلاق 4 سناتر لإعطاء الدروس الخصوصية بمدينتي الخارجة والداخلة، وتم تحرير محاضر رسمية بالواقعة وتم التنبيه عليهم بعدم تجميع الطلاب فيها مرة أخرى.

 

ولجأت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في محاربة الدروس الخصوصية لعقد مجموعات تقوية ومراجعة لطلاب الثانوية العامة وذلك بمقر المركز الإستكشافي للعلوم بالخارجة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، وتوفير معلمين بجميع التخصصات الدراسية وفقا لجدول أسبوعي لطلاب المرحله الثانوية بالخارجة، وتم تعميم الفكرة علي باقي الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا،  حسمت ظاهرة الدروس الخصوصية ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية وبمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الإعدادية حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة .

 

وحددت محكمة القضاء الإداري مجموعة من الضوابط في حكمها في تلك القضية: - 

 

- الدروس الخصوصية  قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال تؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة.

 

- عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة.

 

- المحكمة تناشد المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسى.

 

- الطرق التقليدية للامتحانات بالحفظ والتلقين لا تتواءم مع عصر العولمة وتجعل الطلاب يلوذون بالمعلم الخاص.

 

- الامتحان ليس وسيلة لإبراء ذمة الطالب وإنما وسيلة لكشف التنوع الإبداعى بين الطلاب.

 

- وضع اَلية جديدة فى محتويات المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات الحياة العملية وتزويد البيئة المدرسية بوسائل الجذب للطلاب بما يحقق لهم الاكتفاء.

 

- دور الإعلام توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات.

 

- إعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.