بدأت النيابة العامة بالكويت اليوم الثلاثاء فتح التحقيقات مجددا فى ملفات مشاهير السوشيال ميديا الـ10 الجدد الذين تسلمت، الخميس الماضى بلاغات ضدهم لتورطهم فى غسل أموال، حيث ستقوم بدراستها وفحصها، تمهيدًا لإصدار قراراتها، سواء بتجميد الأرصدة أو منع المتهمين من السفر. وفق "القبس"
وكشف مصدر مطلع، وفق الصحيفة، أن المشاهير الذين صدرت بحقهم أوامر المنع وتجميد الأرصدة سابقًا، كانت النيابة قد فحصت بلاغاتهم واكتشفت أدلة وقرائن، مبينًا أن الهدف من القرارات هو التخوُّف من فرار أى من المتهمين أو التصرف بالأموال التى ستجرى مصادرتها فى حال ثبوت التهمة بحكم قضائى نهائي.
ولفت المصدر إلى أن كل دينار يملكه المشاهير فى حساباتهم سيُرد ضعفين، وليس فقط سحب تلك الأموال فى حال ثبوت التهمة، بمعنى أنه من يملك 10 ملايين سيجرى إلزامه برد 30 مليونًا، وهو ما ينص عليه القانون فى البلاد.
لهذه الأسباب جُمدت أموال المشاهير أكد مصدر مطلع، أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق، يأتى بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالًا من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر.
وذكر المصدر أنه من الأسباب التى تجعل الجهات القضائية تصدر مثل تلك القرارات، احتمال استخدام المتهمين أو بعضهم من قبل الخارج لتحقيق أغراض مخالفة للقانون، وبالتالى يعد هذا الأمر خطيرًا فى حال ثبوته.
وأوضح المصدر أن انتظار ضبط المتهمين وسؤالهم عن التهم قد يسهم فى التخلص من أرصدتهم وترتيب أوضاعهم أو هروب بعضهم، ولهذا السبب صدر قرار منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم...بعضهم لا يعرفون أن الأموال من الخارج
وبحسب مصادر لصحيفة القبس الكويتية، فتم اكتشاف علاقات تجمع مشاهير السوشيال ميديا بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم فى غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية، كما يجرى البحث والتحرى عن مجموعة من المشاهير الذين يشاركون فى غسل الأموال عبر إعلانات وأعمال أخرى داخل البلاد.
ولفتت المصادر، إلى أن جهاز أمن الدولة فى الكويت، نجح فى كشف خيوط هذه الجرائم، ويعكف منذ فترة على مراقبة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين تحوم حولهم الشبهات.
وأضافت القبس، أن تعليمات مشددة صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح للأجهزة الأمنية، بإحالة أى شخص تحوم حوله الشبهات، سواء فى غسل الأموال أو أى جرائم أخرى، والعمل على تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون.
وتعود تفاصيل قضية المشهير إلى يوليو الماضى، حيث أعلن جهاز أمن الدولة انتهاءه من جمع معلومات خطيرة حول تورط بعض مشاهير السوشيال ميديا فى تحويلات مالية مشبوهة بالتنسيق مع شركات استثمارية وجهات أخرى وشخصيات.
وذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية بصدد استدعاء عدد من الشركات المعلنة عبر حسابات مشاهير السوشيال ميديا، بعدما اتضحت تعاملات مالية كبيرة والتفاف على القانون، وتضخم أرصدة بعض هؤلاء المشاهير، حيث تجاوز رصيد أحدهم البنكى 20 مليون دينار، وهو ما أمكن حصره حتى الآن.
ووصفت المصادر عملية ملاحقة غسل الأموال بأنها دخلت مرحلة «كسر العظم»، فالمعلومات اكتملت، والتحريات قادت إلى الكثير من المتورطين، وستقوم الأجهزة الأمنية خلال الأيام المقبلة بفتح تحقيقات موسعة واستدعاء المتورطين.
وقالت المصادر، إن بعض المشاهير يتعاقدون مع شركات معلنة عبر حساباتهم بأجر يبلغ 5 أضعاف القيمة المالية المدفوعة فعليًا، وذلك لتقنين عمليات غسل الأموال، إذ يجرى إيداع الأموال فى البنوك بصورة تبدو سليمة شكلا.
وأوضحت المصادر أن الشركات تورطت من دون معرفة بعد تسليمها فواتير بأرقام مضاعفة بطلب ودى من المشهور. وإضافة إلى الأرصدة البنكية، توصلت الأجهزة الأمنية «وفق المصادر» إلى ممتلكات أخرى لبعض المشاهير، عبارة عن عقارات فى الداخل والخارج.
فضلًا عن رصد هدايا باهظة الثمن قدمتها فاشينستات لأقاربهن وأصدقائهن، منها سيارات فارهة وساعات ثمينة، وأشياء أخرى من ماركات نادرة، وذلك على سبيل المجاملة والتباهى من ناحية، ولفت الأنظار إليهن لجذب المزيد من الإعلانات والحصول على الامتيازات من ناحية أخرى.
ووفق المصادر، تبين أن الكثير من مشاهير السوشيال ميديا جنوا ثروات طائلة، وبدا عليهم الثراء فى زمن وجيز، مما يثير علامات الاستفهام حول مصادر أموالهم، وهو ما تعكف على كشفه الأجهزة الأمنية حاليًا.
