بعد انفجار "المرفأ".. بيروت تنزف خسائر مالية بقيمة 15 مليار دولار

تعاني بيروت حالة من الانهيار منذ انفجار "مرفأ بيروت" لتدخل في أزمة اقتصادية كبيرة لتدخل في نفق مظلم غير معلوم سبيل الخروج منه، ففي الوقت الذي بدأت السياحة تعود للانتعاش وفتح حركة التجارة بعد الإغلاق الإجباري بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة أربعة أشهر، جاء تفجير المرفأ لينهي على كافة الآمال في العودة بعد الأضرار القوية التي لحقت بالفنادق والمناطق الأثرية الشهيرة في بيروت، الأمر الذي يصعب الحديث معه عن تعافى قريب.

 

لم يكن الضرر على مستوى السياحة في الفنادق فقط ولكن في المباني التراثية المتضررة ومنها "البيت الأصفر" أو "مبنى بركات" الواقع في منطقة "السوديكو" المحاذية لمنطقة الأشرفية، والذي لحقت به أضرار محدودة في المنشآت ولا سيما في النوافذ والأبواب إضافة إلى الألواح الخشبية المثبتة في محيطه.

 

ويعد هذا المبنى من أبرز وأهم المباني الأثرية في بيروت حيث يعود تشييده إلى عام 1924 على يد المهندس المعماري اللبناني "يوسف أفندي أفطيموس"، والذي كان حريصاً أن يترك فراغاً في وسطه، ثم أضيف إليه طابقين بناهما المهندس المعماري فؤاد قزح الذي استعمل الباطون "الخرسانة" كدلالة على تطور العمارة من الحجر الرملي إلى الباطون في عشرينيات القرن الماضي، وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ملكت بلدية بيروت هذا المبنى ليتحول إلى متحف لذاكرة مدينة بيروت بما فيها الـ15 سنة حرب.

 

وكشف طوني الرامي، رئيس نقابة المطاعم والمقاهي في لبنان، في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن أن خسائر القطاع السياحي اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت تقدر بأكثر من مليار دولار، وأن دقيقة واحدة وقت الانفجار تساوي ثلاثين سنة حرب، والاصعب من ذلك هو أرواح الشهداء نتيجة الإهمال والغباء.

 

ومن جانبه قال بيار الأشقر، نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان، أن 90% من فنادق المدينة تضررت، المشكلة كبيرة وهناك عدد كبير من الجرحى في الفنادق من الموظفين والزبائن، ونحن في صدد نقل النزلاء إلى فنادق أخرى"

 

وقدر محافظ بيروت مروان عبود، ان خسائر انفجار مرفأ بيروت بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 – 5 مليارات دولار، وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، فبيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.