وزراء الاقتصاد بالجامعة العربية يبحثون دعم فلسطين ولبنان لمواجهة أثار كورونا ومرفأ بيروت

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:30 ص
وزراء الاقتصاد بالجامعة العربية يبحثون دعم فلسطين ولبنان لمواجهة أثار كورونا ومرفأ بيروت

من المقرر أن يعقد اليوم الخميس اجتماع الدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة دولة الكويت، وسيناقش الاجتماع الذي يعقد افتراضيا (عن بعد) عددا من البنود الرئيسية منها كيفية التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19، ودعم دولة فلسطين لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد، ودعم لبنان للتغلب على تداعيات كارثة مرفأ بيروت.
 
من جانيها قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، اليوم بأن اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس بالتعاون مع كبار المسؤولين ناقشوا جدول الأعمال المعروض على الوزراء، ورفعوا مجموعة من القرارات تمهيدًا للنظر فيها من قبل الوزراء.
 
وأشارت أبوغزالة، إلى أن موضوع التعامل مع نتائج جائحة كوفيد 19 من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي تحظى بأولوية متقدمة على اجتماع المجلس،مشيرة إلي أنها بذلت جهودا مهمة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء لتعزيز الجهود العربية الرامية لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها.
 
وذكرت أبو غزالة، أن المجلس سيبحث عدد من الإجراءات المهمة في إطار الدعم العربي الكامل للجمهورية اللبنانية والتضامن معها للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت التي وقعت بتاريخ 4/8/2020، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة، مشيرة في هذا الصدد إلى النداء الذي أطلقه أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك نتائج زيارته التضامنية إلى بيروت، وموضحة أنها ضمن الأمور المعروضة على المجلس في هذا الشأن.
 
كما استعرض السفير الدكتور كمال حسن على - الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية في تصريحه، عدد من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، ذلك فضلًا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا