تخفيضات جديدة لأسعار متر التصالح بمخالفات البناء.. والمنوفية تتلقى 143 ألف طلب

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:00 ص
تخفيضات جديدة لأسعار متر التصالح بمخالفات البناء.. والمنوفية تتلقى 143 ألف طلب
التصالح في البناء

قرارات جديدة للتخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم فى ملف التصالح بمخالفات البناء أصدرها المحافظون وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة وضع مصلحة أهالينا فى الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح.

ففى محافظة الأقصر كشف المستشار مصطفى ألهم المحافظ، عن تفاصيل الدعم المقدم للمواطنين بمختلف المراكز التكنولوجية فى ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث أنه يجرى العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخلال أيام العطلات، حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات، ويأتى هذا فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، كما أن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم فى تصريحات خاصة صحفية، على أنه فى محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكنى 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 130 جنيهًا، وتجارى 284 جنيهًا، والصناعى 147 جنيهًا والإدارى 200 جنيه والأخرى 136 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 182 جنيهًا، والصناعى 111 جنيه والإدارى 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم أيضًا فى ضوء التيسير على المواطنين بمحافظة الأقصر ومراعاة لظروف البعد الاجتماعى والاستقرار السكنى للمواطنين، بعد اجتماع موسع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن، تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء، حيث شملت القرارات ما يلي:- (تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكنى لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر "خمسون جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكنى للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر فى الشوارع الـ"4" متر فأقل "خمسون جنيها"، وتخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكنى بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار السيد المحافظ السابق الإشارة إليه مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة)، كما طالبت محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة فى المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.

وفى نفس السياق شدد محافظ الأقصر، على أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف باستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن لافتا إلى أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما أن شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولى المساحة والشبكات والاملاك والإيرادات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمرانى، وشدد على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضى الدولة والتشديد على سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضى الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

وفى بنى سويف وافق المجلس التنفيذى برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على تخفيض قيم تقدير سعر المتر فى التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث تقرر تخفيض 15% بمدينة بنى سويف العاصمة، و25% للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الست، على أن تكون قيمة تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيها على مستوى مراكز المحافظة السبع " وهى الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى " أى بنسبة انخفاض تصل لـ 40% بها، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق فى السعر ضمن إجمالى قيمة المخالفة، وجاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى بالمحافظة، فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذى من وكلاء الوزارة ومديرى عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021.

وأكد محافظ بنى سويف على أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن السويفى، والدفع قدما بهذا الملف الهام والحيوى الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية، مشيرا إلى أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التى توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين فى إجراءات التصالح، وشدد على أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر فى التصالح تصبح بنى سويف من أقل محافظات الجمهورية فى سعر متر التصالح، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة خاصة فى مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائى، الذى يستلزم جهودا غير عادية لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة والتى تعتبر معوقا رئيسا للتنمية.

واستعرض المحافظ سعر تقدير المتر على مستوى محافظات الجمهورية " من خلال عرض تفصيلى "، حيث اتضح أن محافظة بنى سويف حتى قبل التخفيض الأخير كانت أقل فى سعر المتر عن العديد من محافظات الجمهورية، والتى منها محافظات مجاورة وفى نفس نطاق الإقليم، وبذلك تصبح بنى سويف فى مقدمة المحافظات الأقل فى تقدير سعر المتر، وذلك حسب المعايير التى تضمنها قانون التصالح، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية، وعلى موقع المحافظة وصفحتها الرسمية، وقد راعت تلك المعايير كافة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قائلا ( بنى سويف بالفعل كانت ومازالت من أقل المحافظات فى سعر المتر، والدليل على ذلك أن حوالى 70 ألف طلب قد تقدموا حتى الأن بطلبات تصالح، ومازال المواطنون يتوافدون على المراكز التكنولوجية بالمدن السبع ).

وفى الدقهلية أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن سعر المتر فى التصالح لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة، سيكون طبقا للحد الادنى للسعر وهو 50 جنيها للمتر، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة بضرورة الالتزام بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح بواقع 50 جنيها للمتر الواحد بالقرى والعزب بنطاق المحافظة، مع خصم نسبة 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح فى حالة السداد الفورى.

وفى هذا السياق ناشد محافظ الدقهلية الأهالى فى الريف وجموع المواطنين المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية 30 سبتمبر الجارى أخر موعد لتقدم طلبات التصالح لعدم التعرض للمسائلة، وقد وجه المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية وللعاملين بمنظومة التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين، وقبول الطلبات المقدمة للتصالح من جميع المواطنين، مضيفا أن هذه القيمة تم اقرارها لسعر المتر بالقرى والريف بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه لمراعاة الظروف الاجتماعية لأهالينا فى الريف، وأن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال من المواطنين، واضاف أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح فى مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق، تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور رئيس الوزراء.

وأكد أن الدولة لن تسمح بأى مخالفات بناء جديدة، وأى بناء على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء، مشيرا أن كافة أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة جديدة للبناء المخالف، وذلك للحفاظ على كنز مصر من الأراضى الزراعية، للحفاظ على حقوق الأجيال فى المستقبل ولتحقيق الأمن الغذائى لهم.

وفى الإسكندرية أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 602 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 40%؜ بدلا من 25%، وأوضح الشريف، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تلقت 5500 طلبا بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح فى المحافظات، موضحًا أن التصالح فى المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين، وأكد "محمد الشريف"، على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر، وهو التاريخ الذى حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وفى سوهاج أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أنه ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء، فقد تقرر تخفيض سعر المتر إلى 50 جنيها فى النجوع والقرى، وتخفيض أسعار المتر بنسب تتراوح من 10 إلى 40% بمختلف الوحدات المحلية، بالإضافة إلى خصم 25% لمن يقوم بسداد القيمة بالكامل، كما قام المحافظ بإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات بالمراكز التكنولوجية، والموافقة على قبول طلبات التصالح بالوحدات القروية لمنع التكدس وقبول أكبر عدد من الطلبات، وكذلك التوجيه بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المحددة بالقانون.

وأشار إلى أن المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بمحافظة سوهاج قد تقدموا حتى الآن بـ 36 ألفا و435 طلب للتصالح، مشيرا إلى أن إجمالى المتحصلات بلغ 204 مليون و449 ألف جنيه، وأشاد المحافظ بالإقبال الذى تشهده المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح، داعيا المواطنين إلى السعى لتسوية أوضاعهم وفقا للقانون، قبل انتهاء المدة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى.

 وأشار " الفقى " إلى أن مركز سوهاج جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات التصالح حيث بلغ عددها 4466 طلبا، يليه مركز المراغة بـ 4239 طلبا، فيما جاء مركز طما فى المركز الثالث بـ 3958 طلبا.

وفى المنوفية كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة، ما يقرب من 143 ألفا و234 طلبا، بإجمالى 545 مليون جنيه تم جمعهم منذ بدء الأعمال وحتى الآن.

وأكد محافظ المنوفية، فى تصريحات صحفية، وأن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة، مؤكدًا بأن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال طلبات المواطنين منعًا للازدحام وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أنه طبع قرار مجلس الوزراء بخصوص تخفيض 25% فى حالة السداد الكامل، وتخفيض سعر المتر فى القرى إلى 50 جنيها.

وفى الشرقية أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2020م بشأن التصالح فى مخالفات البناء، طبقًا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية، وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمه المخالفات، وكذا قواعد حساب نسبة 25% وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون قيمة رسوم التصالح 50 جنيها للمتر بالقرى والعزب والكفور والنجوع، وخصم 25% من قيمة رسوم التصالح حال الدفع الفوري.

وتضمن الكتاب الدورى والذى تم تعميمه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ما يلى:- (الالتزام بتحديد قيمه المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بواقع 50 جنيها للمتر الواحد بالقرى والعزب والكفور والنجوع بنطاق المحافظة، مع خصم نسبه 25% من قيمه الرسوم حال الدفع الفورى - قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين والعمل أثناء الإجازات والعطلات واستقبال الطلبات بالوحدات المحلية وسداد الرسوم بها وموافاتنا بالتقرير اليومى للتصالح لموافاة وزارة التنمية المحلية - يقتصر عمل متلقى الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأى بشأنها وترك البت فى قبولها أو عدم قبولها للجان البت المختصة).

وفى الغربية أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم توجيه رؤساء المدن والأحياء، بالتنفيذ الفورى من اليوم الأحد، للتخفيضات والتسهيلات الجديدة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمتضمنة خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وتوحيد قيمة التصالح بالريف بـ 50 جنيها للمتر.

وأضاف محافظ الغربية، أن التوجيهات تضمنت عمل مقاصة لمن قام بالدفع على الأسعار السابقة، منوها أنه تيسيرا على المواطنين ولعدم التزاحم، تقرر تسليم ملف التصالح ودفع جدية التصالح بالوحدات المحلية القروية بالنسبة للقرى، وتقوم المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء بتلقى طلبات التصالح بالنسبة لداخل المدن فقط، وجدير بالذكر، أن هناك نحو 41 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء فى المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40%، وذلك بنسبة 25% من طلبات التصالح بالمقارنة بإجمالى عدد الطلبات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا