رفع قيمة الثروة العقارية والحفاظ علي المواطنين ..فوائد قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن حجم العقارات المخالفة فى مصر، تصل نسبتها لـ50 % من حجم الثروة العقارية، وبعد التصالح عليها سيرتفع قيمة هذه العقارات بنسبة لن تقل عن 30 %، وهو ما يساهم بشكل كبير فى رفع قيمة حجم الثروة العقارية فى مصر.

 

وأضاف شميس، إن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة، أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف فى تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم.

 

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانونى، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه.

 

وأشار، إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يعد فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن القانون أيضا يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه أيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشى ظاهرة انهيار العقارات مرة أخرى.

 

وأضاف، أن طلب التصالح بحد أدنى 5 الآف جنيه في أي مكان في مصر، وأن البلد عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وأن القانون 17 لسنة 2019 الزم المواطنين بالتقدم للتصالح فيما يتعلق بالعمران داخل البناء، وأن بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء.

 

وقال أن القانون حدد القيمة للتصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر، وأن التنوع العمراني يحتاج تدخل المحافظ في تحديد قيمة التصالح وفقًا لموقع الوحدة السكنية، وأن المادة الخاصة بقانون الإزالة موجودة منذ 2008 في القانون، وأن ما قبل 2008 كل أصحاب المخالفات كان لديهم قضايا في المحاكم وتنتهي إلى قرارات تنفذ، وأنه تم الغاء التقرير الإستشاري الهندسي في مخالفات البناء بناءًا على تقرير اللجنة للأوضاع، وأن اللجنة التي تعاين تتأكد من سلامة العقار وحالته الانشائية.

 

من جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن متوسط نسبة العقارات المسجلة فى مصر لن تتخطى الـ15 % من حجم العقارات، وهو ما يمثل صعوبة على بعض الراغبين فى التعامل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، لافتة إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة العقارات المسجلة داخل مصر.

 

وأضافت مى عبد الحميد، أن حجم الثروة العقارية فى مصر يتخطى الـ10 تريليون جنيه، بمتوسط 30 مليون وحدة سكنية فى مصر، موضحة أن عقب التصالح مع العقارات المخالفة، من المتوقع أن تصل قيمة الثروة العقارية فى مصر لنحو 15 ترليون جنيه كحد أدنى، وذلك إذا حسبنا متوسط قيمة الوحدة 300 ألف جنيه، مضيفة أن 60 % من نسبة الوحدات السكنية فى مصر والمقدرة بـ30 مليون وحدة عبارة عن نشاط سكنى، و40 % منها أنشطة أخرى.

 

وأوضحت، أن تدنى حجم التمويل العقارى فى مصر يرجع لتراجع نسبة العقارات المسجلة، حيث إن نسبة العقارات المسجلة %15 فقط، من اجمالى العقارات فى مصر، مؤكدة أن مصر فى حاجة لثورة تشريعية فى التسجيل العقارى للعقار، مشيرة إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى.

 

وقالت إن من بين المقترحات المقدمة، إقدام الدولة على تسجيل منطقة دون الانتظار للمواطن بالذهاب للشهر العقارى لتسجيل وحدته، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى تم صرف منها حتى الآن 13 مليار جنيه من مبادرة البنك المركزى.

 

وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن قانون التصالح مع العقارات المخالفة، سيضاعف من قيمة الثروة العقارية فى مصر، لافتا إلى أن حجم الثروة العقارية فى مصر يصل لـ20 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة لتصل لـ25 تريليون جنيه، عقب التصالح مع العقارات المخالفة ورفع قيمتها. 

 

 

وأوضح المهندس محمد البستانى، أن عدد سكان 100 مليون نسمة، وإذا افترضنا أن كل 4 أفراد يسكنون فى وحدة سكنية، بالتالى يكون عدد الوحدات لا يقل عن 25 مليون وحدة، وهو ما يؤكد أن قيمة الثروة العقارية فى مصر لن تقل عن 20 تريليون جنيه، و قانون التصالح سيرفع هذه حجم هذه الثروة لنحو 5 تريليون جنيه، وهو ما سيصل إلى 25 تريليون جنيه كحد ادنى.

 

وأشار إلى أن قانون التصالح مع المخالفات، يصب فى مصلحة المواطن أولا خاصة المقيمين فى القرى والأرياف، وذلك لأن القانون ينص على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتأكد من صلاحيته قبل عملية التصالح، وهو ما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين.

 

 فيما أكد المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، أن قانون التصالح مع المخالفات يعد فرصة حقيقة لشركات التطوير العقارى التى تمتلك مشروعات وقرى سياحية داخل الساحل الشمالى، فى إعادة تقنين أوضاعهم بصورة جيدة، والقضاء على ظاهرة إزالة المخالفات داخل تلك القرى التى حدثت كثيرا خلال الأعوام السابقة.

 

وأكد أن قانون التصالح يساهم فى زيادة نسبة التمويل العقارى داخل مصر، لأنه يسمح لمالك الوحدة أو مالك العقار، فى تسجيل العقار فى الشهر العقارى، وهو ما يسمح له الحصول على قرض تمويل عقارى من البنوك على العقار نفسه، وذلك لأنه من شروط التمويل العقارى، أن يكون العقار مسجلا.

 

وأضاف أن أكثر من 80% من العقارات غير مسجلة، وهو ما كان يقف عائقا أمام راغبى الحصول على قرض تمويل عقارى لشراء وحدة، لافتا إلى أن القانون الجديد يحل تلك الإشكالية، ومن المتوقع أن تصل نسبة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة لنسبة تصل لـ10 % بدلا من 0.5 %، وهى تعد النسبة الأقل فى العالم كله.