شيشة الزوجة على حساب من؟.. التدخين من نفقة المطلقة واشتراطات فقهية لإتمامه

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 03:24 م
شيشة الزوجة على حساب من؟.. التدخين من نفقة المطلقة واشتراطات فقهية لإتمامه
سيدات يدخن الشيشة

هل من حق المرأة التدخين؟.. نعم فالشيشة من حق الزوجة، وهو رأي فقهي نسب لعلماء شافعية وحنابلة، أقر بوجوب توفيره للزوجة.
 
يقول الرأي الفقهي: "إن اعتادت شرب الدخان تفكها وجب على الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة"، وأوردته كتب الفقه كدليل لدى من تبنى هذا الرأى أنه يجب على المطلق أن يدفع نفقة زوجته التى اعتادت التدخين من باب "التفكه".
 
وتناوله البعض الرأي الفقهي من باب السخرية، والبعض الآخر من باب الاستغراب أن يتناول الفقه هذه القضية ويتبناها بهذا الشكل ولهذه الدرجة.
 
 
وفسر مجموعة من الفقهاء هذا الرأي، بأن هذا النص صحيح، ولكن الفقهاء أفتوا به في سياق اجتماعي مختلف عن الذي نعيش فيه حاليًا، ففي القرون السالفة كان "التدخين" من مظاهر الترف أو التسلية أو التفكه، الذى يستخدمه الأثرياء للتفاخر، وكان يباع تحت اسم "تومباك"، ورأى الفقهاء بوجوب شراء الزوج السجائر لشريكة حياته لتعيش فى نفس المستوى الذى كانت تعيش فيه ببيت أبيها.
 
وقال مدير إدارة الأبحاث بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ أشرف سعد، أن بعض الفقهاء كانوا "يشربون السجائر"، ولا يجب أن ننتقدهم، فطبيعة الحياة تختلف تمامًا عن الظروف الاجتماعية والثورة المعرفية التى نعيشها.
 
وأضاف أن الفقهاء لم يصدروا حكمًا بتحريمها، نظرًا لعدم وجود أبحاث علمية تثبت ضررها كما هو الحال فى عصرنا الحالى، مشيرا إلى الطب كان غير الطب الحالى، والتبغ نفسه كان غير التبغ الحالى وتناوله كان من باب التسلية ولم تعرف حرمته.
 
من جهته، أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذا الحكم مبنى على تصور فقهى لظروف عصره، وربما تصور المفتى وقتها بأن التدخين والتبغ قد يفيد فى نفع للإنسان من غذاء ما، وقد تضاربت الأحكام الفقهية تجاه التدخين وقتها، البعض يحلله، والبعض يحرمه، ولذلك جعله الفقهاء المؤيدون لهذا الرأى حق للزوجة وقتها بناء على تصورات هذا العصر.
 
 
 
وفي وقت لم يظهر الطب أخطار التدخين، ولم يتوفر لديه معطيات وأسباب تدفعه للتحذير من أضرار التدخين الذى بات معلوما للجميع أنه يمثل خطورة على الصحة، يضيف خالد الجندي: أن عدم حرمة التدخين قديما كانت بناء على عدم الكشف عن أخطاره مما جعل بعض العلماء يرى أن فيه حق للمطلقة أن تأخذه من زوجها لتناول شيء لم يكن محرما، أما وقد ظهرت أضرار التدخين وتناول التبغ، وهو الأمر الذى ينعكس على تصور المفتى بدليل قاطع أنه ضار، وبناء عليه بات التدخين محرما ولا يمكن لمحكمة أو قاضى أو مفتى أن ينسب حقا لإنسان فيه ضرر له أو لغيره وهو الأمر المتحقق فى التدخين.
 
وقال الجندى، يجب مراجعة هذا الرأى بعد أن ثبت بما يشبه الاجماع حرمة التدخين اتفاقا على ضرره الواقع على الإنسان، وهذا تصور فقهى عصرى تجاه التبغ ومشتقاته وهو رأى معتبر لا يخلفه رأى آخر، مؤكدا أنه تصور لعصر سابق تخيل أن التبغ يفيد غذائيا.
 
أما الدكتور الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الأزهر، قاله إنه إن من الخطأ الشنيع وصف كلام غير كلام الله ورسوله بالقدسية فلا قدسية إلا لكلام الله ورسوله، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام النبى صلى الله عليه وسلم، والثوابت التى أوجب الله حفظها، وهى 5 ثوابت، منها: حفظ العقل وحفظ المال، مضيفا أن الرأى المنسوب الى بعض الفقهاء من أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته فى شربها للدخان رأى ساقط مهمل لا يستحق الرد أصلا لمصادمته صحيح قول الإسلام وصحيح قول القرآن.
 
 
 
وبحسب خضر: صحيح الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار والدخان مضرة، فكيف يعقل أن يؤخذ هذا عن عالم له قدره إن كان له قدر، مضيفاُ أن صحيح القرآن، قال إن النبى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد ثبت علميا وعقليا وفقهيا وصحيا أن الدخان خسيسة من الخسائس وخبيثة من الخبائث، فكيف يلزم الفقهاء زوجا ينفق على هلكة زوجته، وتدميرها، بل وتشويه أنوثتنا، وتحويل نفسها إلى نفس عفنة، يجافى طبيعتها الحسنة وينفر منها أى شخص يريد الزواج منها.
 
وأشار خضر، إلى أنه يعتبر هذا الرأى من الأقوال الساقطة والأقوال التى لا تستحق شغل الرأى العام والأذواق السليمة لا تحتاج إلى دليل، إذ كيف يكون وضع الزوجة وهى تدخن أمام أبنائها.
 
وفي نفس السياق، قال الشيخ عبد الله رشدى، من رجال الأزهر الشريف: "هذا رأى من 200 سنة، وليس هو الرأى المعتمد المعبر عن مذهبى الشافعية والحنابلة، وهو رأى فردى، وجاء فى عصر لم يكن فيه الطب متقدم"، مضيفاً: أن هذه النصوص الموجودة فى حواشى المؤلفات لا تعد هى الرأى المعبر، وحتى مجرد إثارتها لا يفيد.
 
وأشار إلى أن الطب بتطوره وتقدمه أثبت العكس، والذى يتبناه المفتى، على مبدأ أن شرع الله يكون أينما كانت مصلحة الناس، وأن الأشياء تكون محرمة إذا اتضح ضررها، وهو الأمر المتحقق فى مسألة التبغ والتدخين الذى يفتى بأنه محرم، ولا يجوز أن يكون نفقة.
 
ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها حول التدخين: حَرم الإسلامُ على الإنسان كلَّ ما يَضُرُّ بالبَدَن حِسِّيًّا أو مَعنَوِيًّا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى:﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، فالطيبات هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو لم يضره، والخبائث كل ما ضرَّ الإنسان حسيًّا أو معنويًّا.
 
وقال عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، ولقد رُوِى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه مالك فى الموطأ عن يحيى المازنى رضي الله تعالى عنه، ورواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وقد ثبت طبيًّا أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة وبدن الإنسان، فيكون محرمًا. 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا