الشركات البريطانية الكبرى تعاود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي خوفا من عواقب بريكست

تشهد المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، أزمة كبيرة، هذا الأسبوع، من أجل للتوصل إلى اتفاق تجارى، وهو ما كشفت عنه صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، التي قالت أن أكثر من 70 شركة من الشركات البريطانية التي تمثل أكثر من 7 ملايين عامل قد قامت بمحاولة أخيرة لإقناع السياسيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسسات من مختلف الأعمال في مجال السيارات والطائرات والمزارع والمواد الكيماوية والدوائية والتكنولوجيا والخدمات المالية قد اتحدت لحث الطرفين على التوصل إلى حل وسط حول شئون التجارة.

 وعبر رؤساء هذه الشركات بالقلق من الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة بوريس جونسون لإنهاء المحادثات مع مفاوضى الاتحاد الأوربي يوم الجمعة، ويخشون من أن ما يرونه كحاجة واضحة لاتفاق لحماية الوظائف والاستثمار سيتم التضحية به من أجل دوافع سياسية.

وقالت هذه المؤسسات في بيان لها إن تأمين اتفاق سريع مهم بشكل هائل من أجل الوظائف والمعيشة.وأضافوا أنه من خلال المرونة والإصرار يمكن التوصل إلى اتفاق، والشركات تدعو القادة من كلا الطرفين لإيجاد طريق للمرور.

وحذر المسئولون التنفيذيون من أن كثير من الشركات ليست مستعدة للاضطراب والروتين ونفقات الاضطرار إلى التجارة مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبى العام المقبل.

 وتقول فايناشيال تايمز إن الشركات الصغيرة على وجه التحديد تكافح للاستعداد لنتائج خروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، في الوقت الذى تسعى فيه للنجاة من الانكماش الاقتصادى الناجم عن كوفيد 19.

 وأظهر استطلاع للرأى أجراه معد الإدارة الأسبوع الماضى أن ما يقرب من ربع الشركات قد لا تكون جاهزة لنهاية الفترة الانتقالية، وقال نصفهم إنهم لم يكونوا مستعدين تماما.

وكانت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قد أشارت في تقرير لها يوم الجمعة إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يتكبد خسائر تصل إلى 25 مليار دولار في عام 2021 في حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري دون اتفاق تجاري.

واستندت الدراسة إلى توقعات من معهد الدراسات المالية "آي إف إس" وتحليلات "سيتي بنك"، وقالت إنه في إطار هذه التوقعات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانا سينكمش بنسبة 9.4% خلال العام الجاري وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 1921.

وفي حالة التوصل لاتفاق تجاري محدود مع بروكسل، يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا بنحو 4.6% في 2021، قبل أن يفقد القليل من الزخم في الفترة ما بين 2022-2024.

وقال "لورانس بون" كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن جائحة "كورونا المستجد" وخروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يجعلان التوقعات بالنسبة لبريطانيا غير مؤكدة بشكل استثنائي.

وأوضح أن طرق التعامل مع الجائحة والقرارات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية سيكون لهما تأثير طويل الأمد على المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة.

ووفقا لخبراء معهد الدراسات المالية "آي إف إس" وتحليلات "سيتي بنك"، فإن أفضل سيناريو لاتفاقية تجارية محدودة من شأنه أن يترك الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 2.1% في عام 2021 مما كان عليه الحال إذا تم تمديد الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى.

من ناحية أخري قامت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بتخفيض تصنيف بريطانيا درجة واحدة، وعزت ذلك إلى تأثير تعثر مفاوضات بريكست إلى جانب تأثير تداعيات كورونا. وقالت وكالة موديز إن القوة الاقتصادية لبريطانيا تراجعت منذ تخفيض لتصنيف الائتمانى لأول مرة عام 2017 وتراجعت النظرة المستقبلية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى حتى الآن.