حسابات من أنقرة والدوحة.. ماذا فعلت جماعة الإخوان للتشويش على حملة العرب بمقاطعة البضائع التركية؟

السبت، 24 أكتوبر 2020 11:00 م
حسابات من أنقرة والدوحة.. ماذا فعلت جماعة الإخوان للتشويش على حملة العرب بمقاطعة البضائع التركية؟

في وقت تتزايد فيه حملات مقاطعة البضائع التركية في الوطن العربي، ظهرت فجأة حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، دعمتها جماعة الإخوان الإرهابية للتشويش على حملة مقاطعة البضائع التركية.
 
وترتبط حملة مقاطعة البضائع الفرنسية بجهات ترتبط بأنقرة وحلفائها من الإخوان للتشويش على الحملة الأولى، مستغلى حالة الغضب الشعبي ضد الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي: الحسابات التي تقف وراء حملة مقاطعة البضائع الفرنسية إنها تأتي في "إطار الرد على إهانات الفرنسين للدين الإسلامي".
 
وخرجت دعوات مقاطعة البضائع التركية في السعودية، منتصف أكتوبر الجاري، لتمتد بعدها الحملات الشعبية التي انطلقت بدون قرار سياسي إلى الإمارات والكويت ومصر وليبيا والمغرب.
 
وبمتابعة الحسابات الداعمة لحملة مقاطعة البضائع الفرنسية، فإن هذه الحسابات الناشطة لهذه الحملة تظهر أنها مرتبطة بقطر وتركيا وتنظيم الإخوان، حيث أمطرت فرنسا بالهجمات، حيث لعبت هذه الهجمات الكلامية على العاطفة الدينية لتأجيج مشاعر الغضب ضد فرنسا وتحويلها إلى دعوة لقبول المنتجات التركية كبديل "مسلم" للمنتجات الفرنسية.
 
ووفق تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز، فإن هذه الهجمات على في "تويتر"، تأتي على الرغم من التبادل التجاري بين تركيا وفرنسا بلغ نحو 14.7 مليار دولار خلال 2019 فقط، بحسب أرقام تركية رسمية.
 
وصرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة تخطط لرفع هذا التبادل إلى 20 مليار دولار في 2020.
 
وتبدو حملة مقاطعة البضائع الفرنسية محاولة من أنقرة لإنقاذ بضائعها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن تركيا تنافس فرنسا في مجال السلع الغذائية.
 
 
 
ويقول التقرير، إن حسابات مرتبطة بقطر ممول تنظيم الإخوان وعناصر التنظيم بالإضافة إلى حسابات مرتبطة بالأتراك نشطت في وسوم مقاطعة البضائع الفرنسية، والترويج للسلع التركية باعتبارها بديلا، متناسين مثلا الترويج لبضائع عربية قد تشكل تعويضا لنظريتها التركية والفرنسية على حد سواء.
 
ومن الأصوات القطرية التي لعبت على العاطفة الدينية وحاولت استغلال الأمر لصالح تركيا، الصحفي القطري، جابر الحرمي.
 

وشملت حملة المقاطعة الشعبية مثل الأغذية والملابس وقطاع المقاولات وغيرها من الأنشطة الأخرى، لاسيما أن المنتجات والشركات التي ستقاطع لها بدائلها المتوفرة في أسواق المنطقة.

وبدا أن الحملة ستوفر فرصة للعديد من البدائل العربية الموجودة بالفعل في السوق والقادرة على إنهاء الحاجة للسلع التركية.
 
ويقول محللون إن الدعوات التي انطلقت مؤخّرًا في عدد من دول العالم العربي لمقاطعة تركيا اقتصاديا تمثل تنبيها لها حتى تتوقف عن سياساتها المعادية للدول العربية وتدخلاتها في شؤونها. 
 

— مجلس الجمعيات التعاونية (@cscs_sa) October 17, 2020

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا