خفض أسعار الغاز للصناعة.. انفراجة لأزمات القطاع ودفع عجلة التنمية والإنتاج

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 02:38 م
خفض أسعار الغاز للصناعة.. انفراجة لأزمات القطاع ودفع عجلة التنمية والإنتاج
مصانع

حزمة من المبادرات اتخذتها الحكومة المصرية لدعم النشاط الصناعي من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج، كان من ضمن تلك القرارات قرار بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وأثارت تلك القرارات كانت إيجابية على القطاع الصناعي خاصة فى التوقيت مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على هذا القطاع، ولكن يظل القطاع الصناعى يعانى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الموجه له لأنه بالرغم من الخفض إلا أن أسعار الغاز مازالت مرتفعة بشكل نسبى مقارنة بالأسعار العالمية التى تشهد انخفاضا إلى ما دون 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ولكى يتحقق الاستقرار للنشاط الصناعى لابد من صدور قرار من اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعة بخفض سعر الغاز ومحاولة الوصول إلى الأسعار العالمية وذلك لأن الصناعة وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، تعانى بشكل كبير من أعباء أسعار الغاز الطبيعى تحتل جزء كبير من تكاليف الإنتاج وبالتالى فإن أسعار المنتج النهائى يصبح مرتفع مقارنة مع المنتجات المماثلة له فى البلدان الأخرى ومن هنا يفقد المنتج المصرى القدرة على المنافسة سواء فى الأسواق الخارجية أو الداخلية.
 
القطاع الصناعى يواجه مجموعة كبيرة من التحديات التى فرضتها عليها الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم، ومن هنا لابد من خفض أسعار الغاز الطبيعى كمساندة لهذا القطاع الهام ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام خاصة فى ظل وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعى فى مصر وتحقيق الاكتشافات العملاقة والتصدير إلى الخارج.
 
ومع اقتراب انعقاد اجتماع اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية وصدور قرارها بشأن أسعار الغاز يترقب الصناع هذا القرار والذى سيعد بمثابة انفراجة للأزمات المتتالية التى يمر بها القطاع الصناعى كما أنه سيكون القرار الداعم والميسر لمساندة النشاط الصناعى والداعم لتنافسية الصناعة المصرية داخليا وخارجيا.
 
وفى ظل التطور الكبير الذى تشهده كافة القطاعات فى مصر من إنجازات فى كافة المجالات تشهد لها كافة المؤسسات الدولية والعالمية، يأتى قرار بخفض أسعار الغاز للصناعة ليستكمل تطوير القطاع الصناعى ويجعله قادرا على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة القدرة التصديرية للأسواق العالمية وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات وخلق مجمعات صناعية جديدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة