أوروبا تدفع ثمن تجاهل تحذيرات مصر بشأن خطورة إيواء العناصر المتطرفة

تدفع دول أوروبا ثمن صمتها على الإرهاب، حيث ضربت عمليات إرهابية مٌدنها، ورفع الأوروبيون شعارات التنديد وسط غضب دولي مطالبين بزيادة جهود محاربة التطرف.

وبحسب مراقبون أكدوا أنه لم يعد هناك بلدا آمنا في أوروبا وأصبح من الأمور العادية أن تنفجر قنبلة أو تمر شاحنة لتدهس العشرات أو يطلق أحدهم النار بشكل عشوائي ليقتل ويصيب عدد كبير من المارة، فضلأً عن وقائع الطعن المتكررة.

وسبق أن حذرت مصر من خطورة انتقال العمليات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى أوروبا، ودقت القاهرة ناقوس الخطر مبكرًا، بأن ما تعاينه هي ودول المنطقة من مخططات للنيل من أمنها واستقراراها لا يتوفف عند هذا الحد، بل بات هناك تحركات لنشرها في حول العالم.

وتنبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسبقاً لخطورة تنقلات العمليات الإرهابية للدول، ونادى بالتصدي لهذه المؤامرات خلال كلمة سابقة له بالأمم المتحدة، ومؤتمر ميونيخ للأمن، ومن خلال زياراته الخارجية لعدد من العواصم الأوروبية، وشدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لظاهرة الإرهاب، قبل استفحالها وتنقلها من المنطقة.

كما حذر الرئيس من خطر الإرهاب على استقرار الدولة الوطنية بالمنطقة، خلال فعاليات المائدة المستديرة «وادي النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربي»، بملتقى الشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان، كما حذر من انتقال الإرهاب إلى أوروبا، خلال لقائه بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في سبتمبر 2014.

وخلال اللقاء حذر "السيسي" من مخاطر انتشار ما أسماها النزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإمكانية امتدادها إلى أوروبا خاصة دول شمال المتوسط.

وفي فبراير 2019 نبه الرئيس السيسي بخطورة العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلى دولهم، خلال لقائه بالنواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة.

ومع هذة النداءات، لم تستجيب تلك الدول إلا حين زاقت مرارة الإرهاب ودفعت ثمنه خسائر بشرية، لتعترف تلك الدول بأن رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي استندت إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها، بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويله وقطع الإمدادات والدعم إلى عناصره، كان له بالغ الأثر في التصدي لعملياتهم النوعية.

وحين ردت مصر بقوة على تلك المخططات الخبيثة بإجراءتها لحماية أمنها وشعبها، وسيادتها على أراضيها، خرجت أبواق تتحدث باسم حقوق الإنسان وتزيف الحقائق دون أدلة، بل وزاد الأمر أكثر من ذلك بأن طرق الهاربين أبواب الكونجرس للاستقواء بالخارج والإساءة إلى مصر والتشوية على الإجراءات القانونية التي تتخذها مصر لمجابهة الإرهاب نيابة عن العالم ودول المنطقة.

وفي وقت سقطت فيه دول كثيرة بالمنطقة وانتقلت إليها مليشيات مسلحة، مدعومة من أجهزة استخباراتية وممولة، عبر قنوات غير شريعة، حيث ليبيا في الغرب واليمن في الشرق، والأوضاع المتدهورة في سوريا، وما تعانيه العراق على مدار سنوات، تبقى مصر هي القوى الوحيدة بدول الشرق الأوسط القادرة على مواجهة هذا العدوان، ورصد تحركاته عبر قاعدة بيانات مشتركة نجحت مصر في إنشائها بالتنسيق مع الإنتربول الدولي والجهات القضائية للدول المعنية بمكافحة الإرهاب.

ومن خلال توقيع عدة بروتوكولات أمنية، اتفقت مع مصر الدول الموقعة على تبادل المعلومات حول أسماء هؤلاء المقاتلين الأجانب وأماكن تدريبهم واتصالاتهم، وهو ما أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة أزعجت الخونة، وبعض الدول التي نجحت في استمالتها باسم الحقوق والحريات، التي لم تفق من هذه الكذبة إلا بعد تعرضها من نار الإرهاب، وجعلتها تفرض إجراءات استثنائية أكثر صرامة من التي فرضتها مصر.

وباتت هذه الدول مدعوة لتبني المشروع الأمريكي بتصنيف الإخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة كإرهابيين، وإدراجهم على قائمة الإرهاب لتوفير مظلة قانوينة لتوقيفهم ومسائلتهم ومحاكمة كل من يثبت تورطه في الإرهاب.