مطالب بخفض سعر الغاز للمصانع لـ3 دولارات.. ورؤساء الشركات: يرفع تنافسية المنتج المصرى

 

أضاف سعد ابو المعاطى ان انخفاض أسعار الطاقة في مصر عموما سيساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وخاصة أن أسعار الطاقة في انخفاض مستمر في مختلف دول العالم ، وبالتالى فإن جذب الاستثمار هو أبرز مميزات خفض الطاقة لأنه من المهم أن يشعر المستثمر بالارتياح حتى يوصل الاستثمار في مصر؛لانه في حالة عدم شعور المستثمر بالارتياح قد يفكر في الاتجاه إلى دولة أخرى وإلى مكان آخر يوفر له حوافز أكبر.

 

وأشار ابو المعاطى ان سعر الغاز يؤثر تأثيرا كبيرا على التصدير البالغ سنويا نحو 2 مليار دولار كما يضعف زيادة الصادرات خاصة أن مصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا وبالتالى يمكن تصدير نحو 14 مليون طن للخارج  ،بشرط خفض سعر الغاز لأنه سيقلل تكاليف الانتاج ،وبالتالي زيادة منافسة المنتج المصرى فى الخارج ، لافتا ان ت 15 شركة تعمل فى الاسمدة الازوتية والفوسفاتية ويعمل بها نحو 50 ألف عامل، مما يستدعي دعمها بشكل كبير.

 

من جانبه أكد حماد موسى  عضو مجلس الشيوخ ،رئيس  شركة الشروق للرخام ، أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى وجود صناعة قوية؛ تساهم في زيادة نموه وفى الارتقاء به من خلال تحسين الميزان التجارى عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات ولا سيما صادرات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والسيراميك والاسمنت.

 

وأضاف حماد موسى اننا طالبنا اكثر من مرة بصورة النزول بسعر الغاز لأقل من 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية سواء النزول ل 3 دولارات أو 3.5 دولار، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج خاصة للمصانع كثيفة استهلاك الغاز الطبيعى، وبالتالي زيادة قدرة المصانع على المنافسة بشكل كبير.

 

وأوضح، أن خفض تكاليف المنتج المصرى يساهم في انتشاره عالميا وزيادة قدرته  التنافسية، في ظل اعتماد الكثير من الشركات العالمية على أسعار الطاقة المنخفضة في دولها، حيث يقل الغاز والكهرباء كثيرا عن سعرها في مصر، وبالتالي من المهم اطلاق طاقات المصانع لتنتج وتصدر بشكل افضل حتى يتسنى لمصر الوصول بالصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا، وهى الخطة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحتاج لتضافر كافة الجهود.

 

أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة بالسويس، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الغاز بمثابة الروح لصناعة الأسمدة؛ لأنه يستخدم مادة خام وطاقة، وبالتالى لابد من النزول بسعره لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية 

 

وأشار حمدى جابر لأن الحاجة ملحة لخفض سعر المليون وحدة حرارية لعدة اعتبارات منها أن السعر العالمى للغاز أقل كثيرا من مثيله المصرى ، ثانيا أن بعض الشركات تستهلك غاز بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية ؛نظرا لتقادم المعدات والمصانع  ،وثالثا أن الشركات تورد 55% من انتاجها بسعر التكلفة وبأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة وهى من يتحمل هذه الخسائر .

 

وأوضح حمدى  جابر أن الأمر المهم أن خفض السعر لـ 3 أو 3.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيؤدى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة التنافسية مقارنة بالدول المنافسة التى تبيع الغاز لشركاتها بسعر أقل، وبالتالى تبيع هي السماد بسعر أقل ؛ مما يضعف من قوة الشركات المصرية فى الخارج .