لماذا تنحى رئيس المحكمة التي تحاكم عمر البشير؟

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 11:00 م

عمر البشير - أرشيفية

حسن شرف

عامان على ثورة السودان، التي سقط على إثرها عمر البشير. وتم اعتقاله في 11 أبريل 2019، وذلك بعدما شكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، بعد التوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية التي اقتربت من الانتهاء.

ويُحاكم البشير في عدة قضايا أبرزها "الانقلاب على السلطة في 30 يونيوعام 1989"، وقضايا أخرى متعلقة بالفساد والتربح.

وفي هذا السياق أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، رئيس المحكمة التي تحاكم البشير و27 آخرين، تنحيه عن منصبه. وذلك بعدما عقدت المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، 11 جلسة.

اقرأ/ي أيضًا: السودان يرفع «الكارت الأحمر» لراشد الغنوشي

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي: "هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. أعلن التنحي لأسباب صحية"، موضحا أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحه الأطباء بالابتعاد عن أي توتر.

وشكر عصام الدين رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله على قبولها قراره بالتنحي. مضيفًا: "الجلسة القادمة ستكون في 5 يناير 2021 وأنا أثق في أي من الزملاء يتولى القضية".

وكانت هذه المحاكمة غير المسبوقة في العالم العربي حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث، بدأت في 21 يوليو.

ويواجه عمر البشير (76 عاما) و27 متهمًا آخرين من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديموقراطية قبل 31 عاما.

وقدم المحامون الـ191 للمتهمين العديد من الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة بما في ذلك أن قاعة المحكمة ليست واسعة بدرجة كافية لاحترام التباعد الاجتماعي.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور (1959-2004) الذي أسفر عن سقوط 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها على استعداد لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور غربي البلاد، بمقرها في لاهاي أو الخرطوم.

وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، أن المحكمة مستعدة لمحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم وفي مقدمتهم عمر البشير. مطالبًا السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون من أجل ضمان تحقق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور".

موضوعات متعلقة..