الوزراء الناجون من اختبار «النواب»

سامح شكري يحصل على تصفيق دبلوماسي حار.. مختار جمعة يحظى على ثقة «دينية النواب».. وعبد العاطي ينجح في اختبار «الري».. ورانيا المشاط تتسلح بأرقام التمويل

 

خلال الأسبوعين الماضيين، مثل عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، عارضين تقاريرهم المتضمنة ما حققوه خلال الفترة الماضية، وما يسعون لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

 

عدد من الوزراء تعرض لموجات من الهجوم والانتقاد الشديد، بسبب تقصيرهم في إدارة ملفاتهم خلال الفترة الماضية وعدم استنادهم في عملهم لدراسات كاملة متكاملة وخطط واضحة المعالم والمحاور، وعدد قليل أفلت ومر تقريره بشكل فيه قدر كبير من السلاسة وقبول أعضاء مجلس النواب.

 

أسامه هيكل وزير الدولة للإعلام كان أكثر الوزراء الذين تلقوا انتقادات شديدة موثقة بالأدلة والمستندات من النواب، خاصة مخالفتة للدستور من خلال الجمع بين الوزارة ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، فضلاً عن فتح ملف مشاكله مع الإعلاميين والصحفيين، وهى الأمور التي لم يستطع "هيكل" الرد عليها.

 

كما كان الدكتور على مصيلحى وزير التموين من الوزراء الذين نالوا انتقادات شديدة من النواب، فيما حظى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإشادة عدد من النواب، وهو نفس الأمر الذى تكرر مع وزراء آخرين، وهو ما رصدته "صوت الأمة" من خلال متابعاتها لجلسات المجلس.

سامح شكري.. تصفيق دبلوماسى
من الوزراء الذين لم يفلتوا فقط من هجوم النواب بل فازو بتصفيقهم بحرارة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الذي قال إن مصر ترفض محاولات تشويه سمعتها باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية، مشيراً إلي أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات، مؤكداً على دور الدبلوماسية والخارجية المصرية في المساهمة في رفعه الوطن، فمع تضاعف التحديات والمخاطر المحيطة عملت علي تطوير أدائها ليتناسب مع عالم اليوم لتبرع في استخدام أدواته وتتكامل مع عناصر القوة المصرية في إعلاء مصلحة شعبها وترسيخ مكانة مصر بالخارج.

 

 وأضاف شكرى، أن وزارة الخارجية تعمل علي تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل علي إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية، لافتاً إلي أن التحرك المصري يرتكز علي حماية ما تحقق من انجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.

 

وعقب النواب على بيان وزير الخارجية، فقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ فى الدبلوماسية والتعاون مع كافة دول العالم، لافتًا إلى أنه فى الوقت الذى كانت ترسل فيه مصر سفرائها إلى كافة دول العالم، كانت هناك الدول تتحدث فى العلاقات الدولية ترقص حول النار طلبا للمطر.

 

وأكد رشاد أنه لم يعد مقبولا بعد ما نعيشه من إنجازات وحريات سياسية وديمقراطية وتمثيل كافة التيارات السياسية في مجلس النواب أن يتشدق علينا البعض بألفاظ  ليس لها وجود، مطالبا وزير الخارجية بنقل رسالتنا كنواب لأعضاء الكونجرس وكافة النواب فى المجالس النيابية الخارجية، الذين يحاولون التدخل فى شئونهم بأنهم عليهم الاهتمام بشؤن بلادهم.

 

وأكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السياسية الخارجية المصرية سياسة حكيمة ورشيدة، والوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، ولا ينكر تلك الجهود إلا جاحد، وقال درويش، إن السياسة المصرية تقوم على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة كما تقوم على الندية فى التعاون والتعامل بالمثل، متابعا: "هذه العلاقات أعطتنا مصداقية، واستطعنا استعادة مكانة الدولة المصرية في كافة المحافل"، مطالباً بعدد من الأمور الهامة، أولها أن تولى الوزارة اهتماما بالقوى الجديدة وخاصة الهند، للاستفادة منها فى المجال الاقتصادى والاستثمارى.

 

 وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى ملف الألغام فى الصحراء الغربية، مطالبا وزارة الخارجية بالعمل على تحميل الدول التى قامت بزرع الألغام  المسئؤلية القانونية عن زرع الألغام والمطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الأمر، مضيفاً: "من باب حرصنا على وزارة الخارجية المؤسسة الوطنية لاحظنا عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق بالخارجية لوجود فرص عمل في مجالات أخرى قد تكون مغرية"، مطالبا الوزارة  بالاهتمام بهذا الأمر، كما طالب بفتح الوزارة مراكز التصديق على الأوراق بمحافظات الصعيد تخفيفا عن معاناة الأهالى.

 

 فيما قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يمر عصر على مصر كما هو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا التنوع والتوازن من أقصى الشرق والغرب في العلاقات، وطالب أبو العلا، بضرورة عمل جواز خاص لزوج أي نائبة، عملا بالمثل مع النائب، قائلا: «لماذا لا تستخرج وزارة الخارجية جواز سفر لزوج النائبة، وتوافق على استخراج جواز سفر لزوجة النائب».

محمد عبد العاطي يحصل على إشادة لإدارته الجيدة لبعض المشروعات
من الوزراء الذين مروا سالمين من اختبار النواب العصيب، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رغم بعض الانتقادات أيضاً لأداء الوزارة خلال الفترة الماضية، وحصل الوزير على إشادة لإدارته الجيدة لبعض المشروعات، كمشروع التبطين، داعين الوزير إلى إسناد مهمة الإشراف الفني والهندسي على هذا المشروع للجامعات المصرية، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية، خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.

 

وطالب بعض النواب وزير الري بدعم نظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، كما طالبوا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في واحة سيوة لأنها مشكلة مزمنة.

 

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب عرض الوزير خطة الـ 4 سنوات الماضية لإدارة منظومة المياه، مشيراً إلى أنه تم صرف 100 مليار جنيه لإدارة منظومة المياه، وهو ما انعكس على عدد الشكاوى عن مشاكل نقص المياه العام الماضي، وكانت الأقل خلال 20 عاما، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع التحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث وفق برنامج زمنى، فزادت انتاجية الفدان من 25 إلى 30% وقل استهلاك المياه بنسبة 70%، لافتاً إلى أن أعمال الحماية فى شواطئ شمال الدلتا تمكنت من حماية منشآت تتعدى قيمتها 100 مليار جنيه، مؤكداً أنه لولا هذه الأعمال لكان من المحتمل أن تتعرض هذه المنشآت للخطر بخلاف الأرواح وممتلكاتهم.

 

وأشار وزير الرى، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بعد 2012 لمواجهة التغيرات المناخية، وتم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية بقيمة نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الحماية منذ عام 2016 وحتى تاريخه، موضحاً أن الخطة اشتملت على غرفة الإنذار المبكر للسيول وغرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع المحليات والوزارات المعنية لتحقيق عنصر الإنذار المبكر قبل الواقعة بثلاثة أيام، لافتًا إلى الخطى التي اتخذتها الحكومة العام الماضى قبل نوه التنين، حيث كانت المعلومة متوفرة قبلها بـ3 أيام وتم اتخاذ اللازم وفى مقدمتها ما اتخذته الدولة من إجازة للتخفيف من آثارها.

 

كما أشار وزير الرى، إلى أحد جهود الوزارة فى شأن تطوير العديد من الترع واستخدام منظومة الرى الحديث لـ 4 مليون فدان، فضلا عن الطرق الأخرى لتحسين كفاءة استخدام المياه للمساحات التى لن يتم فيها استخدام الرى الحديث، منها منظومة الرى الذكي.

 

ونوه عبد العاطى، إلى خطة نشر الحساسات في الأراضي، وسيتم ربطه من خلال منظومة إلكترونية وعلى هاتف المزارع بحيث يعطى له إشارة بميعاد ري الأرض وغيرها من الأمور طبقا لإحالة الأرض وموعد الري، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع مصانع الإنتاج الحربي لتوريد 5 آلاف حساس من أجل التعرف على ميعاد الري وهناك غرفة تحكم كاملة للتحكم فى عملية الزراعة.

 

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي، التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقال إن مشروع سد النهضة الأثيوبي هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث فى عاصفة التنين، مطمئناً الشعب المصري بأننا لدينا ثبات فى الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضي الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف.

رانيا المشاط.. التقارير الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصرى بوابة العبور
ومن الوزراء الذين عرضوا تقريرهم ومر على النواب مرور الكرام، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التي أوضحت من خلاله دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تكليفات وزارة التعاون الدولي تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث ببرنامج الحكومة والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، مشيرة إلى أن البرنامج الرئيسي الأول لهذا الهدف المعني بتوفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة، ليؤكد دور وزارة التعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من فرص التمويلات التنموية الدولية الميسرة والمنح في تمويل المشروعات التنموية، لافتة إلى أن تكليفات وزارة التعاون الدولي تتوافق مع القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.

 

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وانطلاقًا من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار ليستحوذ على 32.3%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي، حرصت على تعزيز التمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير التمويلات التنموية لمشروعات قطاع النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار.

 

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، قامت بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذ الهدف الاستراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة: بناء الإنسان المصري، وقالت إن وزارة التعاون الدولي، اتفقت مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وزير الأوقاف يمر من اللجنة الدينية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واحد من الذين نجوا من مقصلة النواب، فلم يواجه اعتراضات كبيرة من قبل النواب، الذين اكتفوا بمناقشته في خطة عمله عبر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، وفي حضور النائب عبد الهادي القصبي والنائب أسامة العبد، لمناقشة مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري.

 

كان جمعة حاضراً بورقه ودراسته وحاضراً بذهنه، وقدم تقريراً مفصلاً مرفقاً بيه جميع ملابسات صياغة مشروع قانون الأوقاف، وأشار إلى أن الدستور أعطى أموال الوقف عناية خاصة فجاء بنص المادة 90 من الدستور: «أن الدولة ملزمة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، كما تضمن الدستور استقلال أموال الوقف وإدارة شئونها وفقا لشروط الواقف»، مؤكداً أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته، وبفضل هذا الدعم استطاعت الوزارة تعظيم عوائد الوقف، وتسلمت الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل، و آخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي 2019-2020 ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام 2020-2021 ، حيث حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير 2021.

 

وأضاف وزير الأوقاف هناك العديد من القوانين والقرارات التي تنظم إدارة أموال الوقف، ولكل منها حساب مستقل، لافتاً إلى أن الهدف أن الصندوق سيضم كافة حسابات وأموال الوقف تحت مظلة واحدة، موضحا أن إدارة الوقف وفقا للقانون مسؤولية وزارة الأوقاف ولا يجوز لأى جهة كانت التصرف فى أموال الوقف إلا بالرجوع لوزارة الأوقاف، وأن أموال الوقف لم تنقطع، فقد تم فى شهر يناير الحالى 7 حالات وقف جديدة وتم إشهارها بالفعل.