رئيس جهاز حماية المنافسة: ندرس 100 قضية حالية وننتظر الموافقة على المراقبة السابقة لصفقات الاندماج والاستحواذ

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:49 م
رئيس جهاز حماية المنافسة: ندرس 100 قضية حالية وننتظر الموافقة على المراقبة السابقة لصفقات الاندماج والاستحواذ

 

"مستوى التنافسية في مصر شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية"، هذا ما قاله الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، استنادا لعدد من التقارير الدولية والتي كان آخرها التقرير الصادر عن البنك الدولي في شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن إقرار مجلس النواب التعديل المقترح من الجهاز والخاص بالمراقبة السابقة لعمليات الاندماح والاستحواذ من شأنه أن يرفع من مستوى التنافسية في مصر. 
 
وأضاف ممتاز أن هناك تعديلات مقترحة يتم مناقشتها في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وتلقى الجهاز دعوة لحضور اجتماع لمناقشة التعديل بالمجلس ولكن تم تاجيلها لوقت لاحق.
 
ولفت رئيس جهاز حماية المنافسة الجديد إلى أن التعديل المقترح يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من الأسواق. 
 
واضاف محمود ممتاز، أن القطاع الخدمي كان في صدارة اهتمامات الجهاز خاصة القطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، معتبرا أن الاهتمام بالمواطن هو أحد الأركان الأساسية للجهاز، علما بأن مفهوم المنافسة الغرض منه في الاساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ إنشاؤه.
 
وتطرق محمود ممتاز للصفقة التي تتم بين أوب وكريم ، مشيرا إلي أن الجهاز يراقب عن كثب الالتزامات الخاصة بالصفقة، والتي اظهرت وجود تعطيل يتعلق بالتزامين خلال فترة كورونا، رافضا الافصاح عن طبيعة هذين الالتزامين.
 
وأوضح إن هناك عدد من القضايا يقوم الجهاز بدراستها من بينها قضايا متعلقة بقطاع الحديد بمواد البناء وقطاع السيارات أيضا، مؤكدا أن الملف الخاص بصفقات مثل صفقة كيلوباترا وراميدا تم عقد جلسة واحدة فقط وننتظر الملف في فبراير الجاري.
 
وقدر ممتاز، أن هناك نحو 20 شكوى في القطاع العقاري في نطاق محافظة القاهرة، ونعمل الآن على دراسة تلك الشكاوى، وبعض الشكاوى تتعلق بمواعيد التسليم وأمور اخرى يصعب الافصاح عنها حاليا، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي انتهي الجهاز  من دراستها خلال عام 2020 أكثر من 32 قضية حتى الآن ، بينما مازال هناك نحو 100 قضية مازال يعمل الجهاز على دراستها حاليا.
 
وأكد أن نسب قضايا الرعاية الصحية التي ناقشها الجهاز خلال عام 2020 بلغت 31٪، مقابل 16٪ بالقطاع الغذائى، و10٪ للالكترونيات و السيارات 10٪.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة