"المالية": الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين

أعلنت وزارة المالية أن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديدة 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.

 

وأضافت أن المعلمين البالغ عددهم نحو 1.4مليون معلم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم نفس الشريحة التى تنتمى إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الادارين التابعين لوزارة التربية والتعليم خاضعين لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليهم ما ينطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

 

وأوضحت أن مرتبات المعلمين سوف يضاف إليها حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بتكلفة 2.6 مليار جنيه ومتوسط شهرى 660 جنيه.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد ادني 75 جنيها.

 

وأوضح وزير المالية أن الحافز الإضافى لجميع العاملين بالدولة مقداره 175 جنيهًا للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و 225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا  للدرجة الأولى و350 جنيهًا للمدير العام و375 جنيهًا لوكيل الوزارة و400 جنيهًا  لوكيل أول الوزارة وذلك كله بتكلفة 18 مليار جنيه لتكون تكلفة العلاوتين والحافز الإضافى 26 مليار جنيه.