يشعل الفتن.. رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين يناشدون سلطات الدولة بإقالة وزير الإعلام

 

وفي بداية الاجتماع، وجه الحضور التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح الحدث التاريخي "موكب نقل المومياوات الملكية"، الذى أبهر العالم وجعله يشهد على حضارة مصر، وأن شعبها العظيم إنما يشكل إمتدادا لأعظم الحضارات الإنسانية، وأن القومية المصرية الفريدة مازالت تشكل الهوية الأعظم فى وجدان هذا الشعب .

 

كما أعرب الحضور عن فخرهم بجنود وأبطال الاعلام المصري، الذين قدموا مصر، فى أجمل وأبهى صورها لتشهد الدنيا على قوة وكفاءة الكوادر الإعلامية المصرية، مثمنين فى هذا السياق الجهود التى بذلها جميع العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى قدمت كل الإمكانيات اللازمة ليخرج الحدث بما يليق بإسم مصر وحضارتها، والأمر نفسه إلى الصحفيين والمراسلين ومقدمى البرامج فى مختلف الصحف والقنوات، مشيدين بكل الفنانين المشاركين فى الحدث الوطني الفريد، وماقدمه عازفون الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر العباسي، لتكتمل لوحة السمو المصري.

 

 

تناول الاجتماع بحث المحاولات المتكررة من قبل وزير الدولة للإعلام، لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام المصرى، وتشويهه وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام، ولا تدرك أبعاد الظرف الوطني الراهن الذى يستدعي تكاتف الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية، لإنجاز المشروع الوطني المصري وتحقيق أهدافه.

 

وأعرب المجتمعون، عن انزعاجهم من هذه المحاولات التي بدأت منذ الصيف الماضي، عندما سعى وزير الدولة للإعلام، إلى تطويع الصلاحيات الدستورية للمجالس والهيئات الإعلامية، لإثارة عدد من المشاكل مع قيادة المجلس الاعلى للاعلام السابقة، ممثلة فى الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، وأحد أهم قامات الصحافة والفكر في مصر والعالم العربي، ثم افتعال ازمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله فى مجالات عمل النقابة بما يتجاوز محددات منصبه .

 

ووتابع الحضور: بعدها طعن مصداقية الإعلام المصري بكافة مكوناته .. ( المقروء والمسموع والمرئي) بما يتجاهل السياق السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات الملقاه على عاتقه والتى كانت تستدعي منه ان يكون فى طليعة المدافعين عنه ولا يقف فى موقع الخصومة منه، وأشاروا إلى أنه عندما مارس اثنين من الزملاء، وهم الأستاذ خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس تحرير وإدارة الدستور، حقهما الدستورى الذى كفله لهما الدستور لمواجهة الوزير بأخطاءه، عكست إدارته السياسية للخلاف نمطًا غير معهود لرجال الدولة المصرية، واستبدل الحوار والمكاتبات الرسمية التى تتسق مع وضعه كأحد اعضاء الحكومة المصرية، وقام بكتابة عبارات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي توحى للرأى العام أنه يتعرض لمؤامرة، وهو ما استغله الإعلام المعادى لمصر، فى تشويه سمعة الوطن وتصوير مصر وكأنها دولة بوليسية، تلك السمعة التى يقول الوزير أنه منوطًا بالدفاع عنها.

 

وتابعوا: «وارتضى الوزير أن يكون الأدوات الإعلامية المعادية والتى تستهدف النيل من مصر.. ظهيرا إعلاميا له دون إبداء أى اعتراض أو تصحيح من جانبه، وعندما جاءت دعوة الحوار من جانبه.. قبلنا وذهبنا .. واستهان بالحضور.. وتعمد إهانة الهيئات الإعلامية برفضه حضور عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وجاءت دعوة التهدئة وتوحيد الصف الإعلامي من الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام.. وقبل الجميع وإلتزم من واقع إدراك دقة وأهمية التحديات الراهنة وماتتطلبه من الترفع عن مثل هذة الأمور، إلى أن انتهت الانتخابات البرلمانية وانطلق مجلس النواب الجديد فى ممارسة دوره النيابي ومعه تكشف للرأي العام حقائق غائبة».

 

 

واستطردوا: يبدو أن السيد الوزير قد أدرك عدم قدرته فى الاحتفاظ بموقعه الحكومى والذى لم يقدم من خلاله اى شيء ملموس.. ويمكن هنا الرجوع إلى تقرير لجنة الصحافة والاعلام فى مجلس النواب الموقر، فإذ بالوسط الإعلامي والصحفي يفاجأ بمقالات مشينه كتبها أحد الأكاديمين حملت إساءات للعاملين فى الإعلام وهيئات الدولة، والاخطر من ذلك قيام هذا الأكاديمي بإعادة رواية كاذبة لم يتم تداولها إلا فى إعلام الجماعة الارهابية تستهدف زعزعة مصداقية مؤسسات الدولة السيادية ومن يعملون بها وتم تصديرها إلى الرأى العام المصري لتحدث حالة من البلبلة وتبنتها قنوات معادية ولجان الكترونية معروف أن مهمتها التخريبية، ثم يتضح ان هذا الأكاديمي أحد أدوات الوزير، وأنه قرر مكافأته والاستعانة به فى دورة خصصت لتدريب المتحدثين بإسم الوزارة، وهو ماجعل هذا الأكاديمي يتمادى فى تجاوزه، أملا منه وأملا من الذى يحركه بأن ينزلق الإعلام المصرى إلى هذا المنحدر، ولكن لى الحقائق صعب على مهنة يبحث أهلها عن الحقيقة واهانة أصحاب الكلمة والقلم ليست بالأمر الذى يمكن التهاون معه، وعليه كان القرار الجماعي بأن يكون الرد صحافيا و سياسيا وقانونيًا بما يحفظ كرامة المهنة واهلها من هذة الاعمال غير المسئولة والتى تتنافى مع اخلاقيات الدولة المصرية.

 

 

ولهذا توافق المجتمعون على مايلي :

اولا، يؤكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحده تدافع عن المجتمع المصري وتنوعه وقضاياه واولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية وان الاعلام المصري يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانى لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيسنا الذى نباهي به الأمم.

 

ثانيًا، توجيه الشكر لمجلس النواب المصري على قيامه بدوره في مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابي بطلب استجوابه .

 

ثالثًا، يناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية واعلام الدولة المصرية.

 

رابعًا، نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، و وزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذة الحقيبة الوزارية .