عودة قضية فساد صهر الغنوشي.. إخوان تونس تكتب نهايتها وواشنطن ترد على أكاذيبهم

تنكشف يوما بعد الأخر، ألاعيب إخوان تونس، الممثلين في حركة النهضة، الأمر الذي يعجل بوضع كلمة النهاية لدورهم الفاسد في المشهد السياسي التونسي، ويؤكد اعتمادهم على الكذب للوصول إلى أغراضهم، والتي كانت أخرها، الاتهامات الباطلة التي وجهها نائب برلماني إخواني، إلى الرئيس قيس بن سعيد، اتهمه فيها بأنه كان قد تلقى تمويلا أمريكيا لإنجاح حملته الانتخابية، فيما نفت واشنطن، عبر سفارتها في تونس، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، كل الادعاءات الكاذبة التي وجهها النائب الإخواني.

القضاء العسكري يفتح التحقيقات

في الوقت ذاته، فتح القضاء العسكري في تونس، تحقيقا على خلفية تصريحات النائب الإخواني، في ظل ما تشهد البلاد من أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية، الذي يخوض منذ أشهر صراعا مع حركة النهضة الإخوانية،  التي تتهمه بالسعي إلى توسيع صلاحياته التنفيذية المحدودة التي ينصّ عليها الدستور.

على الجانب الأخر، سلك الرئيس التونسي قيس بن سعيد، المسلك الصحيح، وبدأ في فضح فساد خصومه، ووجه كلمة مؤخرا في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي، قال فيها: «إن الأمن المعبر عن الإرادة الشعبية يجب أن يطبق القانون بدون استثناء، فالجميع سواء أمام القانون، لا يشفع له حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب لكن هناك من يتمسك بالحصانة أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وليس القذف والكذب والافتراء، لكن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب، كما اختفت للأسف في المحاكم الأدلة والمؤيدات، بل إن المحاكمات تستمر في بلادنا لعقود، أما لو كان المتهم فقيرا مدقعاً لا ألقي به في ساعات في غياهب السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغداً أمر، إن القوات المسلحة يجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب».

قضية صهر الغنوشى تعود من جديد

وأشار الرئيس التونسي، خلال كلمته، إلى قضية الفساد التي تورط فيها وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في العام 2012 ولم تحسم حتى اليوم، وإلى المتابعات القضائية في حق عدد من النواب في الائتلاف الحاكم بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والعنف، والمعطلة بسبب الحصانة البرلمانية، كما توجه إلى ضباط الأجهزة الأمنية قائلاً: «اصبروا وصابروا، إن بعضكم يعلم الكثير وكيف يعطل السير الطبيعي للدولة بالفتن والنصوص وبالتمييز وبإثار البعض على البعض دون مقاييس موضوعية ودون وجه حق»، موضحا أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس الجيش فقط، مخصصاً قسماً ثانيا من خطابه لهذا التفصيل الدستورى، مشيرا إلى أن الأغلبية الحاكمة في العام 2014 بقيادة حركة النهضة، وضعت الدستور على المقاس لكنها أخطأت المقاس، وأن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، قائلا: «فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن، ولا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور».

عبير موسى: حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس

في المقابل، صرحت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس، بأن حركة النهضة الإخوانية تبيع البلاد وتضر بسياستها، وتقودها إلى الهاوية والإفلاس، نتيجة الخيارات الاقتصادية الكارثية للإخوان منذ توليهم السلطة، موضحة أن تعيين شخص محسوب على حركة النهضة مديرًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يكشف عن إرادة للهيمنة على الإعلام وتكميم المعارضة.

وتابعت رئيسة حزب الدستوري الحر، أنه يجب على جميع القوى السياسية التونسية، مقاطعة حركة الإخوان والتركيز على تكوين أغلبية برلمانية وحكومة متحررتين من هيمنتها، موضحة أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، رهينة لدى حركة الإخوان وينفذ توجيهاتها بحذافيرها.

في المقابل، يرفض صحفيو وكالة الأنباء التونسية، تعيين كمال بن يونس، مديرا عاما للمؤسسة، مرجعين ذلك إلى أنه محسوب على حركة النهضة الإخوانية.