لجان مجلس النواب تسارع الزمن للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة وطلبات الإحاطة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:00 م
لجان مجلس النواب تسارع الزمن للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة وطلبات الإحاطة

تنعقد جلسات اللجان النوعية بمجلس النواب يومياً فى ظل ظروف وإجراءات احترازية مشددة وسط الانتشار السريع للفيروس الذى أدى لتوقف الحياة فى العالم لفترات طويلة ومازال متوغلا لتكثف اللجان اجتماعاتها من أجل الانتهاء من جدول الأعمال خاصة مع توقع أى قرارات فى ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.
 
 
وتعمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بكل قوة من أجل الانتهاء من مناقشة الاعتمادات التى وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياه كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي
 
 
وتحرص اللجنة على مناقشة  الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين فى ضوء القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، فى حضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.
 
فيما عقدت  لجنة الشئون الاقتصادية، اجتماعا للنظر فى طلب إحاطة، لمناقشة ما تم اتخاذه بشأن  توجيهات رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزى بمبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3% ومدة السداد تصل إلى 30 سنة، كما ستطرح على طاولتها مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها وهم قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، جهاز تنمية التجارة الداخلية،  جهاز حماية المستهلك ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.
 
ووتنعقد لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة الأعمال المطروحة على جدولها، بينما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى عدد من اقتراحات برغبة بشأن توسيع مظلة الرعاية الصحية بالمحافظات وتطويرها، وتنظر لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة".
 
بينما تنظر لجنة الصناعة طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.
 
وتستعرض لجنة الطاقة والبيئة طلبى إحاطة بشأن عدم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بقرى شرق النيل التابعة لمركزى مغاغة وبنى مزار حتى بندر المنيا بمحافظة المنيا، مما يتسبب فى تلوث مياه نهر النيل وإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة، وآخر بشأن تضرر الأهالى بمناطق (عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا والشرفا) بمركز الصف بمحافظة الجيزة من انبعاثات روائح كريهة وغازات مضرة من مصنعى السماد والريش.
 
وتنظر لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عدد من طلبات الإحاطة منها ما يتعلق بتضرر أهالى مركز أطفيح من تعرض خزان السيول للانهيارات حسب ما جاء بطلب الإحاطة، عدم وصول المياه لترعة رى زمام قرية الكريمات، وآخر بشأن توقف مشروع رى الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة وعدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات، وآخر بشأن تغطية أجزاء من الترع والمصارف التى تمر داخل الكتلة السكنية بقرى مركز القناطر محافظة القليوبية.
 
وفيما تتطلع لجنة الشئون الدينية والأوقاف عل طلب إحاطة بشأن فتح فصل إعدادى فتيات بمعهد دير السنقورية الابتدائى، وآخر بشأن بُعد الإدارة الأزهرية بناحية قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى.
 
وتواصل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، نظر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إصدار قانون "المجلس القومى للسكان"، بينما تنظر لجنة النقل طلبات إحاطة تتعلق بالطريق الإقليمى الأوسطى، وآخر بشأن إعادة توسيع الطريق الصحراوى من كارتة رسوم الاسكندرية إلى كارتة رسوم القاهرة. 
 
وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلبات إحاطة تتعلق بشأن ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك فى الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية، وآخر يرتبط بضعف شبكات المحمول فى محافظات بالجمهورية.
 
وتفتح لجنة الإسكان النقاش حول طلبات إحاطة، بشأن عدم مشروع الصرف الصحى بعدد من القرى وآخرى بشأن جودة المياه ومحطاتها، بينما تطرح لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة بشأن مناقشة استكمال تغيير قيود الارتفاع لباقى القرى الواقعة فى حيز مركز البلينا– محافظة سوهاج- أسوة بما تم تغييره فى بعض القرى الأخرى من 3 إلى 21 مترا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة