أشرف السعد يعود بعد غياب 26 عاما... "لقيت العمر بيجري وقلت لازم أرجع بلدي" (صور)

"لقيت العمر بيجري وقلت لازم أرجع بلدي اللى روحي فيها" بهذه الكلمات عبررجل الاعمال أشرف السعد  عن سعادته بالعودة لمصر بعد غياب لاكثر من 26 عاما بلندن حيث  أفرجت عنه السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي،ليتصدر اشرف السعد التريند علي محرك البحث جوجل ليعود رئيس مجموعة السعد للاستثمار، وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها بمعرفة الدولة والتي ذاع صيتها خلال التسعينات، وقد وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه للاضواء من جديد .

 

أشرف السعد وازماته القانونية

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، قال أشرف السعد "مش عارف عندي مشاكل قانونية؟! وأكيد فيه مشاكل وأكيد فيه أحكام ولازم تتقفل، ولكن أنا مش عارف الحقيقة وتابع: "أنا سددت جميع أموال المواطنين وليس علىّ أي أموال لأحد.. وأنا مستعد جدا لمواجهة أى حد ليه فلوس عندي، وأنا ليا مستحقات فى مصر تبلغ 45 مليون دولار ومعايا ورق يثبت كلامي بأن أموالى الموجودة هنا فى مصر تفوق المليار جنيه عند بعض الأشخاص وهطالب بفلوسى".

وكان رجل الأعمال أشرف السعد رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن، ووصل "السعد"، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن.

 

وكانت قد كشفت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال أشرف السعد غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية سوى قضية واحدة وهى قضية توظيف الأموال التي كان يحقق فيها المدعى العام الاشتراكى عام 1993، الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.

من هو أشرف السعد؟

محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية وهو رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.

في فبراير عام 1991 خرج السعد إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة وبعدها بـ 3 أشهر أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وصدر ضده حكما بالسجن لمدة سنتين في ينايرعام 1993.

وعاد أشرف السعد من فرنسا وتم مواجهته بأكثر من 8 اتهامات من بينها شيكات بدون رصيد وتوظيف أموال وصدر قرار بحبسه وفي نهاية ديسمبرعام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.

وقام المدعي العام الاشتراكي من خلال التحفظ على جميع أموال وممتلكات السعد بإعادة ورد أموال المودعين من الأفراد، والشركات والبنوك لديه بنسبة 100%.

وفى 2004 أقام السعد دعوى قضائية فى إنجلترا لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.

قررت محكمة القيم في 2007 بإنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.

وعلق السعد على الحكم في ذلك الوقت، قائلا: أن هذا الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا وهو تأكيد – حتى لو كان متأخرا- على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994.

 

 

 

للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. اضغط هنا