قريبا مصر خالية من المباني المخالفة.. تعرف علي التشريعات التي أقرتها الدولة للحفاظ علي الثروة العقارية

مصر على موعد مع تحقيق الحلم والقضاء على مخالفات البناء والمبانى العشوائية، ويعد تطبيق منظومة البناء الجديدة بمثابة حرب حقيقية على فساد المحليات ومخالفات البناء التى تحدث داخلها، كما تعد بمثابة إعلان الحرب أيضا على التكدس العمرانى فى المناطق التى بها زيادة سكانية كبيرة. الأول من مايو الجارى، كانت مصر على موعد مع إطلاق إشارة البدء لتطبيق أول منظومة حديثة للبناء، التى ستغير خريطة مصر العمرانية بالكامل، وتكون بمثابة إعلان مصر خالية من المبانى المخالفة، وسيتم التطبيق لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021، وتطبق هذه المنظومة بشكل تجريبى لمدة شهرين على 27 مدينة ومركزا وحيا فى نطاق المحافظات، على أن يبدأ التطبيق الشامل للمنظومة بداية من 1 يوليو المقبل.

تشريعات حافظت على الثروة العقارية

تحظى الثروة العقارية، خلال الفترة الأخيرة، باهتمام كبير، سواء من خلال إقرار حزمة من التشريعات، والقرارات التى تهدف فى المقام الأول الحفاظ عليها، أو تلك المرتقب إقرارها قريبا، والاشتراطات الجديدة للبناء، ومشروعات القوانين، وقد جاء قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، ليقضى على إرث كبير من الملاحظات فى هذا الملف، وفلسفة التشريع قائمة على التيسير على المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية فى المقام الأول، واستكمالا للتشريعات، لجنة الإسكان انتهت من مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى يهدف فى المقام الأول إلى القضاء على العشوائيات، ووقف النمو العشوائى، شريطة تطبيقه كما ينبغى على أرض الواقع، خاصة أن هذه التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات، التى من شأنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة، وسيكون لاشتراطات البناء الجديدة دور كبير فى الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتأتى هذه التشريعات والقرارات والضوابط الجديدة لمنظومة البناء استكمالا للجهود، التى تبذلها الدولة فى تطوير العشوائيات والإنجازات التى شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة فى خطة لتوفير مسكن آمن للمواطنين، خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.

 

سيتم فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين من التجربة.

 

لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة.

 

مدة استخراج الرخصة لن تستغرق أكثر من 60 يوما.

 

تقديم الملف للمركز التكنولوجى بالحى، ثم يوجه الملف بطريقة «إسكان» للجامعات، ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية.

 

نقابة المهندسين تتأكد أن المهندس الاستشارى معتمد والاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة
 

الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص. 

 

نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض، على أن يتم اعتمادها من مكتب المجموعة المصرية. 

 

توكيل رسمى باسم المالك. 

 

صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشترطات، على أن يتم إصدراها من الجهة الإدارية المختصة. 

 

صورة الرقم القومى الخاصة بصاحب الترخيص. 

 

حساب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال.  وصورة من ملكية الأرض.

 

شروط تراخيص البناء الجديدة

1   - إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدا ملزما بين الدولة وصاحب الرخصة.

2  - تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة.

3  - شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

4  - منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.

5  - زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسى.

6  - منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.

7  - شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ.

8  - يجب توفير جراج فى كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو بأى طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

ارتفاعات المبانى السكنية المطلة على الشوارع على النحو التالى:
 

الشوارع أقل من 8 أمتار فى العرض «الحد الأقصى للارتفاع بالمتر «10 أمتار» - الحد الأقصى للارتفاع بالدور «أرضى + دورين».

 

 الشوارع عرض من 8 لـ12 مترا «الحد الأقصى للارتفاع بالمتر «13 مترا» - الحد الأقصى للارتفاع بالدور «أرضى + 3».

 

 الشوارع عرض أكثر من 12 مترا «الحد الأقصى للارتفاع بالمتر «16 مترا» - الحد الأقصى للارتفاع بالدور «أرضى + 4».

 

الحد الأقصى لارتفاع سقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.

اشتراطات البناء الجديدة تنص على:

لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

 

لا تسرى الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعى» وغيرها.

 

لا تسرى الاشتراطات على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضى القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكنى.

 

لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

 

تسرى الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

 

عن الارتفاعات، يجب ألا يسمح بالإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.

 

الجهات المسؤولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء

• المركز التكنولوجى بالمحافظة.

 

• الجامعات التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

 

• المكاتب الهندسية.