بسبب اقتحام الكونجرس…نواب أمريكيون يقررون تشكيل لجنة تقصى حقائق

مازالت تبعيات اقتحام الكونجرس الامريكي مطلع يناير الماضي مستمرة، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث 6 يناير مساء الأربعاء ليرسل التشريع إلى مستقبل غامض فى مجلس الشيوخ حيث يعمل القادة الجمهوريون مع أجل وقف تحقيق من كلا الحزبين يعارضه الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق ان هناك حوالي  800 شخصا قد يكونون متورطين فى هجوم 6 يناير، ويواجه الآن أكثر من 400 مثيرى شغب تهماً جنائية، والاعتقالات مستمرة.

 

وفي وقت سابق، أرسل أعضاء مجلس النواب رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، يطلبون فيها تفويضًا أوسع لاستخدام صندوق تابع للكونجرس للتدابير الأمنية، مشيرين إلى المخاطر المتزايدةكما أظهرت الإفصاحات المالية أن العديد من المشرعين الذين كانوا داعمين لعزل ترامب عززوا أيضًا إنفاقهم على الأمن منذ هجوم 6 يناير، وقالت إدارة الشرطة فى وقت سابق أن التهديدات آخذة فى الازدياد.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الديمقراطيون يرون أن إجراء تحقيق مستقل أمر مهم للمحاسبة على ما حدث فى هذا اليوم عندما اقتحم حشد غاضب من أنصار ترامب مبنى الكابيتول فى محاولة لوقف التصويت على فوز جو بايدنفى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وعلى غرار التحقيق فى هجمات سبتمبر 2001، سيشكل التشريع لجنة مستقلة من 10 أعضاء تقدم توصيات بحلول نهاية العام لتأمين مبنى الكابيتول ومنع تمرد آخر، وتم تمرير التشريع فى مجلس النواب بموافقة 252 مقابل رفض 175، وأيده 35 جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين، ليتحدوا بذلك ترامب وزعيم الجمهوريين بالمجلس كيفين مكارثى.

 

 

وأضافت الوكالة أن أحداث 6 يناير أصبحت موضوعا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للجمهوريين، حيث قلل عدد متزايد فى الحزب من خطورة الهجوم الذى اعتبره البعض أسوأ هجوم على مبنى الكابيتول منذ أكثر من 200 عام، بينما صوت معظم الجمهوريين ضد تشكيل اللجنة.

 

ورأت أسوشيتدبرس أن التصويت كان اختبارا آخر لولاء الجمهوريين لترامب الذى لا تزال قبضته قوية على الحزب برغم خسارته فى الانتخابات. ويأتى هذا بعد الإطاحة بالنائبة ليز تشينى المعارضة لترامب من قيادة الجمهوريين بمجلس النواب لانتقاداتها للرئيس السابق واختيار موالية لترامب بدلا منها.

 

وتسود حالة من القلق داخل دوائر الأمن الداخلي من احتمالات تكرار مثل تلك الأحداث التي باتت تصنف علي أنها "إرهاب داخلي" و"تطرف محلي"، ففي أعقاب الأحداث الدامية، أنشأت وزارة الأمن الداخلى فرعًا محليًا جديدًا للإرهاب ضمن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لها وأصدرت توجيهات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية لاستخدام 7.5% من أموال المنح السنوية التى تصدرها الوكالة للتعامل مع التهديد.

 

وفى وقت سابق، أصدرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تحذيرا وطنيا بشأن الإرهاب مشيرة إلى أن المتطرفين قد يستغلون تخفيف قيود كورونا لشن هجمات، كما يحذر من خطر محتمل يشمل الإرهابيين المحليين الذين يتبنون الأفكار العنصرية.

 

وقالت الوزارة في نشرة النظام الاستشارى للإرهاب القومى، التي تعد امتداد لنشرة صدرت فى وقت سابق من هذا العام فى أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، إن هناك شعوراً بالقلق إزاء المتطرفين المحليين، لا سيما أولئك الذين تحركهم الكراهية العرقية.

 

وقبل قرابة شهر، قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن التهديدات ضد المشرعين الفيدراليين تضاعفت وفقا لشبكة سي ان بي سي، حيث أفادت وكالة إنفاذ القانون المكلفة بالدفاع عن الكونجرس عن زيادة 107% في التهديدات الموجهة ضد أعضاء الكونجرس مقارنة بنفس الفترة في عام 2020، وقالت الوكالة في بيان صحفي: "مع توفير بيئة التهديد التي نعيش فيها حاليًا ، فإن الإدارة واثقة من أن عدد الحالات سيستمر في الزيادة".

 

وكان ترامب أصدر بيانا يحث الجمهوريين للتصويت ضد التشريع الذى وصفع أنه مصيدة من الديمقراطيين، وذكرت أسوشسيتدبرس أن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يحاول منع الانشقاقات داخل صفوفه، ويحاكى موقف مكارثى المعارض. ورأى كلا الرجلين أن مشروع القانون حزبيا، حتى على الرغم من أن أعضاء اللجنة المقترحة سيكونون من الحزبين.