القصة الكاملة لقضية "إيفر جيفن" بالمحكمة الابتدائية.. محامي القناة: السفينة كانت تضم مواد خطرة دون إبلاغنا

قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم، برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدى وعمر العوضى بسكرتارية أسامة الزامك، فى الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوة وإحالتها بحالتها إلى دائرة الابتدائية محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الابتدائية، لنظرها بجلسة 29 مايو الجارى.

 

كما اعتبرت المحكمة النطق بالحكم إعلانًا للخصوم وأبقت الفصل فى المصروفات، فى قضية السفينة البنمية إيفرجيفن، والتى كانت قد جنحت فى قناة السويس، فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس فى 23 مارس الماضى ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث، ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

 

كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوة بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفى الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظى على السفينة، وألزمت الاستئنافين بالمصروفات.

 

واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال محامى ودفاع الشركة المالكة ومحامو هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة إضافة إلى بعض الشركات المالكة حلويات على السفينة الجانحة.

 

وكانت قد استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

 

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر فى جلسة 4 مايو الجارى، والذى رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظى، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.

 

واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أمس إلى مرافعات دفاع هيئة قناة السويس وملاك السفينة "إيفرجيفين" والتوكيلات الملاحية وملاك البضاعة، وأكد محامى هيئة قناة السويس، أن مواد القانون البحرى لا تعفى قبطان السفينة من مسئولية ما ترتب على حادث جنوح السفينة من أضرار للعالم بسبب غلق المجرى الملاحى للقناة لمدة 6 أيام، وما نتج عن ذلك من آثار وارتفاع فى الأسعار.

 

إغلاق كامل وليس جنوح
 

وأوضح محامى هيئة قناة السويس، أن الحادث كان عبارة عن إغلاق كامل للمجرى الملاحى، ولم يكن حادثًا عاديًا، حيث كانت السفينة فى حالة خطر دائم وكان من الممكن أن تنشطر إلى نصفين لو استمرت عملية الإنقاذ لمدة يومين آخريين، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ السفينة وما عليها من بضائع خلال 6 أيام فقط بالرغم من أن العالم كان يتحدث عن شهر ونصف فى حال اللجوء إلى قرار إخلائها من البضائع، وذلك دون وقوع حاوية واحدة من بين 18 ألف حاوية.

 

منع كارثة بيئية
 

وأكد محامى هيئة قناة السويس، أن عملية الإنقاذ ترتب عليها منع كارثة بيئية كبرى، حيث كانت السفينة تحتوى على 2700 طن من الوقود، ولو تسربت فى القناة لحدثت كارثة كبيرة مشابه للتسرب البترولى الذى وقع فى خليج المكسيك، كما فجر مفاجأة بأن سفينة الحاويات البنمية كانت تحمل على متنها 100 حاوية تضم موادًا خطرة، دون أن يقوم ربان السفينة بالإبلاغ عن هذه المواد الخطرة وفقًا للوائح المعمول بها فى قناة السويس.

 

تظلم المالك
 

وتظلم محامى ملاك البضاعة الخاصة بشركة LENOVO TECHNOLOGY "لينوفو تكنولوجي" الأمريكية والمالكة لعدد 17 حاوية من جملة الحاويات الموقع الحجز عليها قد تظلم من الحجز الموقع على السفينة وطلب من المحكمة أجلا لتقديم التظلم وأسبابه، كما طلب المحامى الوكيل عن شركة "NIKE " الأمريكية أجلا لتقديم المستندات، ودفع فيه محامى هيئة قناة السويس بعدم ثبوت التحفظ الموقع على شركة LENOVO، وذلك لتقديمه من غير ذى صفة حيث لم يقدم سندًا لشحن 17 حاوية، كما دفع بعدم قبول تدخل شركة "NIKE" الأمريكية لعدم تقديم ما يفيد ملكيتها للبضاعة أو سند الحيازة. 

 

 

خلافات بين القبطان والمرشد
 

وأكد محامى ملاك السفينة أنهم من أكثر الملاك استخدامًا لقناة السويس، متسائلا: "أين التحقيق الذى أجرته الهيئة فى الحادث، وتقرير تفريغ الصندوق الأسود، والذى تم بحضور محقق الهيئة، يؤكد أنه قد حدث نوع من الهرج والمرج أثناء وقوع الحادث وخلافات بين القبطان والمرشد".

 

ولفت إلى أن الخلافات كانت بسبب طلب القبطان بتخفيض سرعة السفينة فى الوقت الذى طالب فيه المرشد بزيادة السرعة، كما أن المرشد قد طالب بعدم دخول السفينة فى هذه الأجواء من الأحوال الجوية، كما أنه إذا تعرضت السفينة للجنوح، فإن عملية تعويم السفينة تتم على نفقة هيئة قناة السويس.

 

ودفع محامو ملاك السفينة ببطلان توقيع الحجز على البضاعة والتى لا يجوز الحجز عليها بالمخالفة للمادتين 60 و61 من قانون التجارة البحرية، كما دفع بعدم استحقاق هيئة قناة السويس بمكافأة إنقاذ حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار، كما دفعوا بعدم صحة وفساد التقييم المدعى به من هيئة قناة السويس لكل من قيمة السفينة، وما عليها من بضائع والتى قدرتها هيئة قناة السويس بمبلغ ثلاث مليارات دولار أمريكى دون تقديم أى إثبات لتلك المزاعم، على حد قولهم.

 

وقال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة للسفينة، أن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية أن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة، وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالى مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

 

وجنحت السفينة إيفر جيفن، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، فى قناة السويس فى 23 مارس الماضى، وظلت على هذا الوضع 6 أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور فى كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية، وتم حجز السفينة منذ ذلك الحين فى البحيرات المرة بالإسماعيلية، وتطالب هيئة القناة بتعويض مالى قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوى كيسن المالكة للسفينة.