حالة من الهدوء الحذر تشهدها العاصمة التونسية، بالتزامن مع ما طرحته حركة النهضة، ذراع جماعة الإخوان الإرهابية، من مشروع قانون بمجلس النواب يقلص من صلاحيات الرئيس التونسى.
ويتعلق مشروع القانون بتعديل القانون الانتخابى الحالى، الذى ينص على منح صلاحيات للرئيس فيما يخص الدعوة إلى الانتخابات أو الاستفتاء، ويدعو مقترح التعديل إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو للاستفتاء، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.
وانتقد نشطاء سياسيون تحركات جماعة الإخوان في تونس، مؤكدين وقوفها وراء كل الأزمات التي تشهدها البلاد سواء الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية، وأن الوضع القائم في تونس الآن يشبه لحد كبير الهدوء الذي يسبق العاصفة، موضحا أن هناك تجهيزات من القوي السياسية وعامة الشعب التونسى للانتفاضة في وجه الإخوان وأسقاط حكم راشد الغنوشى.
ويرى مراقبون، أن هناك توافق شعبي مع السياسين، على أن حركة النهضة في تونس هي سبب رئيسي في جميع مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية والسياسية، بوضع العراقيل أمامي مجلس النواب والوزراء.
وقد أطلق أميرال تونسى مبادرة هي الأولى من نوعها، تدعو إلى تكاتف الشعب التونسي لإنقاذ تونس من "أخونة البلاد" ومواجهة حركة النهضة -إخوان تونس، نالت إعجاب الشعب، بينما أطلقت حركة النهضة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتشويهها.
ويرى مختصون في الشأن التونسي، أن الإشكالية الخاصة بحركة النهضة تتمثل في الولاء، لأنها تعمل لصالح أجندة التنظيم العالمي للإخوان وليس وفق أجندة وطنية، ويغيب عن أدابياتها تماما مفهوم الدولة وقيم الوطنية، وبالتالي عندما وصلت إلى صنع القرار السياسي في تونس إبان الانتخابات التي جرت عقب 2011، لم تقدم أي جديد للسياسة التونسية، ولم تتمكن من تحقيق نجاح في إدارة الدولة.
وقالت تقارير، إن حركة النهضة لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من إدارة الدولة أو تشكيل الحكومة بما تطلبه هذه العملية من إدراك لمختلف المعطيات، بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة ، التي تختلف أولوياتها مختلفة تماما عن هذا التنظيم الدولي للإخوان الذي لا يؤمن بالوطن ويعمل فقط لمصالحه الخاصة.
وقال الأميرال كمال العكروت، سياسي تونسي، عبر صفحته على فيسبوك، في بيان، اعتبره الأول من نوعه، بعنوان : ''بيان إلى الرّأي العام'،' أطلق خلاله مبادرة لإنقاذ تونس من حركة النهضة – إخوان تونس- دون أن يذكرها بالإسم.
وقال "العكروت" وهو قائد سابق للقوات البحرية بتونس: "أَمَامَ عَدمِ وُجود أي مُؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة بالصّراعات الهامشيّة على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعبِ، وبعد مرُور عشريّة على الثورة التونسيّة التي أدخلت البلاد في وضع جديد كان الأمل منها تحقيق الديمقراطية والنمو للبلاد، فاٍنّه يصْبِح لِزامًا علينا الإصداح برأينا ووضعِ الأصبع على مكْمن الداء قبل فواتِ الأوانِ".
