وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هناك بعض اللجان سيتم متابعتها بكاميرات مراقبة، إضافة إلى تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان.
وأكدت الوزارة إلي زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى داخل اللجان، موضحة أن خطة مكافحة الغش ستطبق مثل السنوات الماضية بل سيتم زيادة بعض الإجراءات الأخرى التى تضمن ضبط اللجان، قائلة: من يعتقد من الطلاب أن طريقة الغش فى البابل شيت ستكون سهلة هو يخدع نفسه، وسيواجه الحقيقة وسيعرف مستواه بالضبط وهناك عقوبات صارمة أقرها قانون مكافحة الغش.
وفي نفس السياق، حذرت الوزارة من الغش فى امتحانات الثانوية العامة، متابعة: الغش عواقبه وخيمة وقد يصل العقاب إلى الحبس والغرامة وأى نوع من التحايل مثل تهكير الأجهزة وغيرها سيكون عقابه شديد، والوزارة تتعامل بشكل فورى مع الغش الإلكترونى، حيث يتم تحرير محضر للطالب الغشاش ويحال إلى الشئون القانونية ويتم تطبيق العقوبات عليه التى نص عليها القانون.
وأوضحت الوزارة، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان، موضحة أنه يعاقب على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال التى تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
أما عن عقوبة تصوير الأسئلة ونشرها، شددت الوزارة على أن نص القانون صريح فى هذه الجزئية، قائلة: يحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذى يستخدم تليفون محمول فى الغش يحرم عامين من الامتحانات، مشددة على أنه لا تهاون مع أى حالة يثبت ارتكابها مخالفة أثناء عقد الامتحانات.
