الصداقة المصرية الكندية: المليء الثاني دون اتفاق يمثل ضررا جسيما على مصر والسودان

أعلن أعضاء مجموعة الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندي، عن رفضهم للجمود الذي تمارسها إثيوبيا في ملف سد النهضة، ومحاولتها الإقدام على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مخالفا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.

 

ضرر جسيم لدول المصب 

وأكدت المجموعة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكندي - في بيان صادر عنها أمس الجمعة - إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري، معربة عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادئ ويمثل ضررا جسيما علي استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.

 

ودعت لجنة الصداقة إلي تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر، واعتبرت أن كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولي القائم علي احترام القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الإنسان في الحصول علي المياه، يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسي لمساعدة الأطراف علي التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.

 

مخالفة صريحة وواضحة للقوانين

من جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية المصرية، باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة التي أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس أيضا ضمير الإنسانية الذي يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصري، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية. 

 

واختتم السفير المصري تصريحاته مقدما الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة، ورئاستها، علي متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم علي دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاثة علي استمرار التفاوض من أجل التوصل إلي اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأي طرف.