وتضمنن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة وبرامج التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، وبرامج تطوير المستشفيات العلاجية، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية، وبرامج تحسين الخصائص السكانية، وبرامج تطوير خدمات الرعاية العلاجية وخدمات الإسعاف، وبرامج الرعاية الصحية الموجهة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وبرامج تطوير المعلومات الصحية.
الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الخدمات الصحيةالخطة الحكومية تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تقدر بنحو 64٫4 مليار جنيه، بنسبة 5٫1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يناهز ثلاثة أمثال المتوقع عام 20/21 وتعكس هذه الطفرة الاستثمارية، الأولوية التى تسندها الدولة للإنفاق على الارتقاء بصحة المواطن والحرص على توفير المتطلبات الضرورية لمجابهة جائحة فيروس كورونا سواء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الطبية أو التدابير العلاجية اللازمة، ويبدو ذلك جليا بالنظر إلى هيكل الاستثمارات فى عام الخطة بالعام السابق، حيث ترتفع الاستثمارات العامة إلى نحو 54٬4 مليار جنيه "تشمل استثمارات حكومية وهيئات اقتصادية ومركزية"، بنسبة تقارب 85% من الاستثمارات الكلية " التى تشمل العامة والخاصة.
وهناك 9 محاور تتضمنها معالم استراتيجية التنمية الصحية الشاملة وهى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التركيز على الإجراءات الطبية الوقائيةـإتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، والتطبيق الصحيح لبرامج الجودة الشاملة، وتبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى، بالإضافة إلى اعادة هيكلة القطاع الصحى وترشيد ودعم المستحضرات الطبية المصرية، والعمل على استدامة توافرها واستقرار أسعارها وتعميق التصنيع المحلى للمستحضرات والخامات الدوائية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.
التأمين الصحي الشاملتبرز أهمية التأمين الصحى الشامل استنادا لرغبة الدولة التخفيف من أعباء تكلفة العلاج الطبى على الأسرة المصرية، ولاهتمامها بإتاحة الخدمة الصحية وبجودة عالية فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تهدف هذه المنظومة إلى توفير العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الخطة إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 أوضحت أن الإنفاق على الصحة يحتل المرتبة الثالثة فى إنفاق الأسرة المصرية بعد الغذاء والمسكن، وتبلغ النسبة المخصصة للعلاج الطبى، نحو %10 من إجمالى إنفاق الأسرة، وهى نسبة مرتفعة تربو على نسبة الإنفاق على التعليم، وتشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسرة المصرية، وهو ما أوضحه تقرير البنك الدولى من أن 60% من الإنفاق الصحى فى مصر هو إنفاق عائلى أى تتحمل تكلفته الأسرة المصرية.
ومن هذا المنطلق سعت الدولة لاصدار قانون التامين الصحى الشامل، والذي يعد من أهم الإنجازات المحققة مؤخرا لما له من دلالات مهمة فى تطوير الخدمة الصحية ومد مظلتها لجميع المواطنين ولكافة المحافظات ومن تخفيف العبء المالى على الأسرة فضلا على النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة وترتكز منظومة التامين الصحى على مبدا الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الاعتماد والرقابة والجودة.
وفى هذا الإطار يتم إنشاء ثلاث هيئات رئيسية، وهى الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومن المقرر أن تصل التكلفة الكلية إلى 300 مليار جنيه تتحمل الخزانة العامة نحو الثلث، ويتم تدعيم الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الاخير يتم توفيره من مصادر متنوعة كما حدده القانون، حيث يجرى تنفيذ منظومة التامين الصحى الشامل على ست مراحل نظرا لاتساع نطاق التغطية ليشمل كافة المحافظات.
وتشمل المرحلة الأولى ست محافظات هى بورسعيد والاسماعيلية والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء وكان لمحافظة بورسعيد السبق، حيث بدا تطبيق المنظومة بها اعتبارا من نوفمبر 2019 وذلك لتغطية 580 ألف مواطن من المحافظة باجمالى 179 ألف أسرة تحت مظلة التامين الصحى الشامل
وقد اشتملت المرحلة الأولى على تطوير 50 مستشفى لتقديم الخدمة الصحية و305 وحدات ومركز لتقديم الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظات الست وتطوير 41 مستشفى ووحدة صحية بمحافظات إقليم القناة وتجهيز 48 منشاة طبية طبقا لمعايير الجودة بمحافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء.
وذكرت الحكومة فى الخطة أن وزارة الصحة والسكان تستهدف خلال خطة عام 21/22 الانتهاء من تطوير 12 مستشفى تربونسبة إنجازها عن 70% واستكمال أعمال التطوير لعدد 24 مستشفى تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50%و70%وذلك فى ثمانى محافظات تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومطروح، بجانب تطوير 300 وحدة رعاية أولية فى خمس محافظات (الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
مبادرة حياة كريمةفى إطار هذه المبادرة تستهدف وزارة الصحة والسكان تطوير 132 وحدة رعاية أولية فى تسع محافظات المنيا / سوهاج / أسيوط / قنا / مطروح / البحيرة / الوادى الجديد والدقهلية / القليوبية).
مبادرة المستشفيات النموذجيةتشمل المبادرة - فى إطار خطة عام 2022/21 - تطوير مستشفيات فى سبع محافظات (القليوبية /البحر الأحمر / المنوفية / الشرقية / دمياط / بورسعيد / الوادى الجديد باستثمارات 50 مليون جنيه بالإضافة إلى تجہیز 120 وحدة إحالة باستثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه.
الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازماتتضمن مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما إنشاء (20) مركزا لتجميع البلازما، وقد تم بالفعل الانتهاء من إنشاء ستة مراكز فى خمس محافظات القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / المنيا / الغربية)، ومستهدف فى خطة عام 2022/21 استكمال إنشاء وتجهيز ستة مراكز فى ست محافظات (المنوفية / دمياط / الإسماعيلية / سوهاج /البحيرة / الدقهلية بتكلفة 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى ثمانية مراكز جديدة، ومخزن استراتيجى مرکزي.
ومن المخطط إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم والبلازما فى مدينة الدواء الجديدة التى تم افتتاحها فى مارس 2021 لاستخدامها فى علاج الأورام والفشل الكلوى والفشل الكبدى، وفق أحدث التكنولوجيات الطبية الدوائية مما يخدم الاحتياجات المحلية ويفتح أبواب التصدير للأسواق العربية والأفريقية.
مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفياتتستهدف هذه المبادرة التوسع فى إتاحة أسرة الرعاية المركزة، وخاصة بأقسام الطوارئ ورعاية الأطفال والحضانات باستثمارات قدرها 2 و1مليار جنيه، وتشمل المستهدفات زيادة أعداد الأسرة بأقسام الطوارئ (139 سريرا للرعاية المركزة)، وزيادة أعداد الأسرة بأقسام الرعايات المركزة فى 170 مستشفى، وأسرة أقسام رعايات الأطفال فى 28 مستشفى، وأسرة أقسام الحضانات فى 14 مستشفى، وأسرة قسم الحروق فى 23 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة وحدة محاليل وتغذية وريدية فى 29 وفى إطار خطة عام 2022/21، من المقدر تخصیص اعتمادات قدرها نحو 600 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة و420حضانة أطفال علاوة على 421 سرير رعاية أطفال.
مبادرة صحة المرأةوتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدى من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه.
وتم البدء فى تنفيذ هذه المبادرة فى يوليو 2019، لتوفير الخدمة لنحو 30 مليون سيدة وتم اكتشاف وعلاج نحو 2850 حالة سرطان ثدى فى نهاية يناير 2021، وتم تطوير ورفع كفاءة نحو3540 وحدة صحية أولية و28 مركزا متخصصا للعلاج، و112 مستشفى فحص متقدم، وتوفير 85 جهاز أشعة تشخيصية ومن المستهدف - فى إطار خطة عام 2022/21 تخصيص 105 مليون جنيه لتوفير خدمة الكشف المبكر واستكمال البنية التحتية والتجهيزات ورفع كفاءة الوحدات المتخصصة
مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنةتأتى هذه المبادرة فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وتستهدف الكشف المبكر عن أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، وبتكلفة تقديرية 714 مليون جنيه، وتشمل الأعمال إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وتاتى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة فى إطار مبادرة 100مليون صحة، وتستهدف توفير أجهزة قياس السمع فى 220 وحدة رعاية أساسية على مستوى كافة المحافظات.
ثانيا: برامج تطوير المستشفيات العلاجية
وتتضمن الخطة تطوير (97) مستشفى علاجى، 45 مركزا متخصصا، (8) عيادات جراحات اليوم الواحد، وتطوير 20مستشفى للصحة النفسية وتخصيص 5و1مليارجنيه من أجل استكمال وتطوير 23 مستشفى لتسريع دخولها للخدمة وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية من خلال الانتهاء من تنفيذ (7) مستشفيات جامعية جديدة، مخصص لها اعتمادات قدرها مليار جنيه وتبرز أهمية هذه المبادرة فى الدور المهم الذى تلعبه المستشفيات الجامعية والتى يتوجه إليها نحو 20 مليون مريض سنويا، وتقدم العلاج إلى ما يعادل 70% ممن يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وبذلك سهم بنسبة كبيرة فى الخدمات العلاجية المجانية، وهو ما يجعلها من الكيانات الصحية غير الهادفة للريح.
ثالثا: البرامج الصحيةوتشمل البرامج العلاجية وبرامج الرعاية الاساسية والبرامج الوقائية وبرنامج الخدمات المساعدة وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة، وأشارت الخطة إلى أنه من المشروعات المستهدفة - على سبيل المثال - مشروع تعزيز قدرات المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص 983 مليون جنيه للأعمال التطويرية منها تطوير 23 مستشفى صدر و4 مستشفى حميات "وتطوير منافذ الحجر الصحى ورفع كفاءة المعامل المركزية.
وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من المستهدف تجهيز مستشفيات التكامل، حيث تم تخصيص اعتمادات فى حدود نصف مليار جنيه لتوفير التجهيزات اللازمة.
رابعا: برامج ومشروعات البيئات الخدميةوتتضمن الخطة مشروعات للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مثل إنشاء المجمع التعليمى وإنشاء مستشفى أسنان بأرض حميات إمبابة وتطوير معهد شلل الأطفال ومعهد الكلى واستكمال منظومة الميكنة والربط والتحول الرقمى وانشاء مجمع النفايات الطبية والخطيرة وتطوير منظومة التخلص الآمن من الصرف الصحى بشبكة الغازات اما مشروعات الهيئة العامة للرعاية الصحية فتشمل\
تطوير (31) وحدة صحية، ورفع كفاءة فروع الهيئة وبعض المستشفيات بمحافظات الأقصر/ جنوب سيناء / السويس / أسوان / الإسماعيلية، وهى محافظات المرحلة الأولى من المشروع القومى للتأمين الشامل.
وبالنسبة لهيئة الإسعاف المصرية، فقد تضمنت الخطة إنشاء (15) نقطة إسعاف جديدة وتطوير 100 نقطة فى عشر محافظات واستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة المقرات الرئيسة بالإسكندرية والإسماعيلية وأسوان والعمرانية وتجهيز وتأثيث 20 نقطة ومركز على مستوى الجمهورية وشراء 300 عربة إسعاف.
خامسا: مشروعات أخرىكما تضمنت الخطة مشروع تدعيم العيادات الطبية المتنقلة ويبلغ عدد القوافل العلاجية المنقذة 165 قافلة فى 27 محافظة، ويبلغ إجمالى العيادات المتنقلة 181 عيادة فى 14 محافظة، مع شراء (4) مجموعات متنقلة (تشمل كل مجموعة 15 عيادة متنقلة) بإجمالى 60 عيادة وبتكلفة 222 مليون جنيه فى خطة عام 2021/20 ومن المستهدف فى خطة عام 2022/21 استكمال شراء 12 مجموعة متنقلة بإجمالى 180 عيادة متنقلة بتكلفة 600 مليون جنيه
وتتضمن الخطة أيضًا مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية والتحول الرقمى، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لكافة المترددين ويستغرق تنفيذ هذا المشروع ثلاثة أعوام حتى عام 23/ 24 وخصص له اعتمادات قدرها 400 مليون جنيه فى خطة عام 2022/21.
"توطين صناعة الدواء"يهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية، بالتوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية وتعكس بيانات الوضع الراهن أن هناك 152 مصنعا فى مصر حاليا، تنتج 85% من احتياجات السوق المحلى، ويجرى استيراد الـ10% من الخارج، ومعظمها أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن.
وتأتى "مدينة الدواء" التى تم افتتاحها مؤخرا فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر يعد من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 550 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.
وتقع مدينة الدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، والهدف الرئيسى هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند.
ومن مزايا هذا التوطين تحقيق عدد من الأهداف على راسها تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات (كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا) وتخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك.
ويهدف إلى ضمان توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، مما يضمن انتظام عمليات التوريد والإنتاج وتنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية بالإضافة إلى تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى صناعة الدواء بالتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تصنيع الخامات والمستحضرات الدوائية.
وذكرت الخطة ولما كان يتعذر إنتاج كافة الخامات الدوائية، فسوف يتم التركيز فى البداية على الخامات الدوائية التى يمكن أن تكون لمصر ميزة تنافسية، وبخاصة تلك التى تصنع من الأعشاب الطبية النباتية المتوافرة فى البيئة المصرية، وعلى أن يتم التوسع فى إنتاج الخامات الأخرى تباعا من خلال الشراكة مع الدول المتخصصة فى هذا المجال لضمان الجودة العالية والتوافق مع المواصفات العالمية.
