اتهام منظمة ترامب بالتهرب الضريبي.. ماذا عن المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي السابق؟

فى الوقت الذى بدأ فيه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مغازلة الناخبين مجددا بالعودة إلى منصة الفعاليات السياسية، يأتى توجيه اتهامات لمؤسسته التجارية وأحد مسئوليها التنفيذيين بالسرقة والاحتيال الضريبى، ليراه البعض ضربة لآماله فى خوض سباق الرئاسة مجددا أو ربما دافعا أكبر للمضى قدما فى مخططاته السياسية مدفوعا بدليل جديد على "اضطهاده سياسيا".

وكانت سلطات إدعاء مقاطعة مانهاتن والمدعى العام فى نيويورك وجها اتهامات أمس الخميس، لمنظمة ترامب بإدارة خطة على مدار 15 عاما لمساعدة مديريها التنفيذيين على التهرب من الضرائب بتعويضهم بمزايا تم إخفائها عن السلطات.

واتهم مكتب المدعى العام فى مانهاتن، الذى كان يجرى تحقيقا مع المدعى العام لنيويورك، ألن فايسلبيرج، المسئول التنفيذى المالى بالمؤسسة بالتهرب من ضرائب على ما يقدر بـ 1.7 مليون دولار من المزايا التى كان ينبغى الإبلاغ عنها كدخل. وواجه فايسلبيرج اتهامات السرقة الكبرى والاحتيال الضريبى واتهامات أخرى.

وعلق ترامب على الاتهامات الموجهة إلى مؤسسته التجارية وفايسلبيرج، وقال إن الاتهامات هى استمرار للاضطهاد الذى بدأ عندما نزل من المصعد"، فى إشارة إلى فعالية فى عام 2015 فى برج ترامب أعلن فيها إطلاق حملته الرئاسية.

 وردا على سؤال لصحيفة نيويورك تايمز عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن الضغط المفروض على فايسلبيرج، قال ترامب عن الرجل الذى لازمه منذ فترة طويلة إنه رجلا شريفا، مضيفا أنه معه طوال الوقت.

من جانبها، قالت نيويورك تايمز إنه فى حين أنه لا يوجد مؤشر على أن ترامب نفسه سيواجه اتهامات جنائية فى أى وقت قريب، إلا أن مدعى المقاطعة سيرس فانس قال إن العمل لا يزال مستمرا، وأن الرئيس السابق لا يزال محل تركيز التحقيق مع فرض المدعين ضغطا على فايسلبيرج للتعاون.

 وكان ترامب قد أفلت من العديد من استفسارات إنفاذ القانون طوال الجزء الأكبر من العقود الثلاثة الماضية، ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى.

 ومع ذلك، فإن القضية التى أقامها فانس يوم الخميس أصابت بالفعل صميم الصورة العامة لترامب، وأعماله بطريقة لم يفعلها أى تحقيق أخر. فيمكن أن تكون التداعيات كبيرة، فتوجيه اتهام إلى الشركة، ناهيك عن الإدانة، يمكن أن يقوض العلاقات مع البنوك والشركاء التجاريين الآخرين. ويواجه الرئيس السابق قروضا بمئات الملايين من الدولارات التى يحتاج لردها، إلى جانب التهديد القانونى بعمله التجارى الذى يمكن أن يوجه ضربة لتمويلاته.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون للاتهامات تأثيرا على قرارات ترامب بشأن مستقبله السياسى. ففى الماضى، كانت مظالمه بمثابة دافع شخصى وأداة سياسية مع سعيه لمحاربة قرارات المدعى العام للحصول على إقراراته الضريبية حتى الوصول إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ويعتقد بعض الجمهوريين المقربين من الرئيس إن الرئيس السابق سيكون معزولا بشكل أفضل عن هؤلاء الذين يسميهم المدعين اليساريين الراديكاليين فى نيويورك لو قام بالترشح لانتخابات 2024، بينما قال مساعدون إن الغضب من لائحة الاتهام قد يدفعه إلى الترشح.

لكن العديد من الحلفاء والمستشارين يعتقدن أنه لن يخاطر بخسارة انتخابات عامة أخرى. وكان ترامب قد قال بعد وقت قصير من صدور الاتهام ضد مؤسسته إنه اتخذ قرارا نهائيا بشأن الترشح، لكن لم يذكر ما هو هذا القرار.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست إن المدعين فى نيويورك الذين وجهوا الاتهامات لمنظمة ترامب يواجهون بدورهم اتهامات بالانحياز السياسى.  وفى حين يدافع خبراء الضرائب والقانونيون عن موقف الإدعاء، إلا أن الدلالات السياسية للتحقيق لا مفر منها.

فقد استغل ترامب التعليقات التى أدلت بها المدعى العام لنيويورك خلال حملتها الانتخابية لعام 2018 عندما وصفته بأنه رئيس غير شرعى وتعهدت بالتحقيق أعمال عائلته. وقبل صدور الاتهامات، بدا الديمقراطيون على استعداد تام لإمكانية حدوث انتكاسة سياسية.

 وغرد ديفيد اكسلرود، المخطط الاستراتيجى السابق لحملة باراك أوباما قائلا إنه متأكد أن مدعى المقاطعة والمدعى العام فى نيويورك يفهمان أن الاتهامات الأولى ضد منظمة ترامب ربما لا يمكن أن تكون جرائم صغيرة ونادرا ما يتم المقاضاة بشأنها.

واتهمت هيئة المحلفين فايسلبيرج بالسرقة الكبرى، وهى جناية يمكن أن تؤدى إلى عقوبة السجن، بينما اتهمت منظمة ترامب بالفشل فى الإبلاغ أو دفع ضرائب عن المزايا التى تم تقديمها لموظفين مختارين.