"حسبي الله فيك يا ابن نادية".. متى بدأت ظاهرة "الشخبطة" على الأموال؟

ربما قد لا يعرف أحد بالتحديد متى وأين بدأت ظاهرة الكتابة أو "الشبخطة" على الأموال في مصر، واستخدامها كأداة فعالة وسريعة لتوصيل رسائل بيعنها لجمهور أكبر وأوسع، لكن بالتأكيد يرى الجميع كيف شوهت تلك "الشخبطة"، من جمال ورونق الأموال المصرية، وكيف حولتها إلى ساحات للحب والغرام وللمعارك وتبادل الشتائم، ولم يكن قرار البنك المركزي بتجريم الكتابة على الأموال، كافيا للبعض على ما يبدو، لإيقاف تلك الظاهرة.

 

وطبقا لقانون البنك المركزي، 194 لسنة 2020، فإن المادة 59 منه، تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، وحددت المادة في المقابل عقوبة من يخالف تلك التعليمات، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

 

والكتابة على النقود الورقية وتشويهها، بحسب المركزي، تكبد الحكومة أموالا باهظة، إذ يعمل المركزي على سحبها واستبدالها بنقود أخرى.

 

وبدأ البنك الأهلي المصري، في إصدار أوراق النقد لأول مرة في الثالث من أبريل عام 1899، بعد أن ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898، قبل أن يجري إنشاء البنك الأهلي ويمنح امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاما، وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب.

 

واستمر هذا الوضع حتى عام 1914، وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري (الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي، ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول.

 

وسبق أن استخدمت الكتابة على النقود في أواخر القرن الما ضي، لتوجيه رسائل للجماهير، إذ انتشرت موجة من الكتابة على الأموال لتشجيع المنتخب المصري، قبيل بدء بطولة كأس العالم في إيطاليا، التي شارك منتخب الفراعنة فيها مطلع التسعينيات، وهو ما دفع حينها البنك المركزي، إلى إصدار توجيهات للبنوك بجمع هذه العملات فيما بعد، والسماح بطباعة عملات جديدة.

 

ويقول مصرفيون، إن الكتابة على النقود الورقية، تضعف من قيمة العملة في السوق المحلية، إذ يرفض بعض أصحاب المحال والباعة التعامل بها، في ظل حالة التشوه التى تتعرض لها، معتبرين أن تلك الظاهرة تشبه إلى حد كبير سلوك المراهقين الذين يعبرون عن حبهم بالكتابة على الجدران والحوائط، وينتقلون إلى الكتابة على العملة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مسألة تجريم تشويه العملة الوطنية معمول بها في مختلف بلدان العالم.

 

ويؤكد المصرفيون، أن الكتابة على النقود الورقية بات أكثر من سلوك مفروض، وتحول إلى جريمة يعقاب عليها القانون، لأنه يمس عملة الدولة ويشوهها أمام العالم والسياحة وكل من يستخدم عملتنا الوطنية، لافتين إلى أن البنك المركزى لديه آليات واضحة للتعامل مع العملات التالفة أو الأخرى التي أصابها أي نوع من الضرر، إذ يجري جمعها من البنوع واستبدالها بعملات ورقية جديدة.

 

ومع إعلان الحكومة إصدار العملات البلاستيك الجديدة في نوفمبر المقبل، والكشف عن نماذج أولية لفئات متعددة من النقود، تبدو العملات الورقية في تحد كبير للمحافظة على رونقها وأناقتها، أمام جمهور كبير لن يمنعه القانون، ولا البلاستيك، عن مواصلة هوايته في تشويه العملات.