الخيانة لا تزدهر.. كيف تؤثر نهاية «النهضة» على جماعة الإخوان في أوروبا؟

الإثنين، 09 أغسطس 2021 12:00 م

سقوط لافتة حزب النهضة التونسي

محمد فزاع

عانى التونسيون لأكثر من 10 سنوات من مخاطر محدقة نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي وتبعات سياسات حزب النهضة الإخواني، لكن يشاء القدر أن تنفض تونس عنها غبار الإرهاب بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيّد الإجراءات القانونية المتاحة له دستوريا لحماية بلاده.

وعلى غرار الشعوب العربية، وضعت تونس حدا لتحكمهم في البلاد وقيادتها إلى الفوضى والاضطراب، وتحديدا يوم 25 يوليو بإقالة حكومة هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، لتكتب تونس شهادة وفاة الجماعة رسميا بعد أن لفظها الشعب.

وخلال السنوات الماضية فشلت الحكومات التونسية المتعاقبة، التي هيمن عليها الإخوان، ممثلون في حركة «النهضة»، عن تحقيق أي إنجازات تذكر على الأرض، بل شهدت البلاد تراجعا مستمرا ودخلت في أزمات اقتصادية حادة، ومنها انهيار القطاع الصحي نتيجة للفساد الاقتصادي.

بدورها اتخذت الحكومات الأوروبية إجراءات لمكافحة الإرهاب مع استمرار هروب الإخوان إليها، وكان آخرها إصدار النمسا لقانون استهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، وتقييد الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي بالبلاد.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، فند سبب قرار حظر أنشطة الجماعة الإرهابية في فيينا، مؤكدا أن التنظيم خطورته تكمن في أنه بيئة حاضنة للمتطرفين وتشجع خطاب الكراهية والتشدد والتطرف الديني، فضلا عن أنها تهدف لخلق مجتمع موازٍ واستغلال شبكة الإنترنت لهذه الأغراض الخبيثة.

واعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لإدراج الأفراد والتنظيمات على قائمة الإرهاب منها المشاركة أو التخطيط أو محاولة تنفيذ أو تسهيل الأعمال الإرهابية.

القيود لم تتضمن السفر فقط والدخول والخروج من البلاد بل طالت المنصات الإلكترونية، عبر تشريع يجري إقراراه في 2022، يتضمن حذف المحتوى الإرهابي على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو خلال ساعة بحد أقصى، وكذلك الحال أيضا في المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.

وأوضح الاتحاد أن الأفراد والتنظيمات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب في أوروبا يخضعون لتجميد الأموال والأصول وتكثيف الملاحقات الأمنية لهم عبر تعزيز التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية بين دول الاتحاد.

وفي فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية فبراير 2021 مشروع قانون «يعزز مبادئ الجمهورية» لمكافحة التطرف ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

أما ألمانيا أقر البرلمان مايو 2021 تعديلات على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، عبر توسيع صلاحيات الشرطة الألمانية والقضاء الألماني لاتخاذ إجراءات حاسمة.

وأعلنت الحكومة البريطانية مارس 2021 إقامة مقرا جديدا للأمن يجمع الجهاز الشرطي ومسؤولى الحكومة والاستخبارات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائى، للتصدي للتهديدات الجهادية واليمينية المتطرفة.

وفي بلجيكا خرجت مطالبات بحظر التجمع المناهض للإسلاموفوبيا الذي يرتبط بجماعة الإخوان في أوروبا، ويعد أحد مؤسساتها المتعددة الأفرع بالمنطقة الغربية.

موضوعات متعلقة..