«جودة الحياة».. البنك الدولي يشيد بالإجراءات المصرية في تحسين حياة المواطنين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في «إنفوجراف» أعده، نقلاً عن وزارة المالية، أغسطس 2021، حول إشادة البنك الدولي بالجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين، سواء ضد الفقر أو كورونا أو إجراءات التوسع في التأمين الصحي أو مبادرات الحماية الاجتماعية.

 

وفي سياق ذلك، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انخفاض معدلات الفقر، بنسبة 5.2%، من خلال برامج الدعم المباشر، للفئات الأكثر احتياجاً؛ وخلال العام المالي 2019-2020، وصلت نسبة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» 86%، من إجمالي شريحة أفقر 40% من المصريين؛ وقد بلغ حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية 4.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2019-2020؛ ذلك، فضلاً عن 345 مليار جنيه، إجمالي مبالغ تم تحويلها إلى صناديق المعاشات، لدعم أصحابها، خلال 25 شهراً؛ إلى جانب 3.9 مليار جنيه، قيمة الدعم النقدي ودعم سعر الفائدة، لوحدات الإسكان الاجتماعى، خلال العام المالي، المشار إليه؛ وكذلك، 7.8 مليار جنيه، للدعم النقدي، ولدعم المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين.

 

ويضاف إلى ما سبق، حصول 1.5 مليون فرد من العمالة غير المنتظمة، على منحة 500 جنيه شهرياً لكل منهم، لمدة 6 أشهر، للتخفيف من حدة آثار انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ غير أن الدولة طبقت وتتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، بمحافظات: بور سعيد، الأقصر، جنوب سيناء، الاسماعيلية، قنا وأسوان؛ كما أن 12 مليون طالب، يضمهم برنامج التغذية المدرسية، لضمان تحقيق التحصيل الدراسي والعلمي.

 

في يونيو 2021، كانت مجلة «سي إي أو وورلد»، قد صنفت مصر في المركز 69 عالمياً، من بين 65 دولة، تتقدمهم فنلندا، ثم الدانمارك، فالنرويج، في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة، لعام 2021؛ بينما تحتل المركز الثامن عربياً، تتقدمهم الإمارات، ثم قطر، فالجزائر، في ذات المؤشر.

 

وجدير بالذكر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي كلمته، خلال جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي»، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوربة، في 31 يوليو 2019، كان قد تطرق إلى ما توصف بـ«الخدمات المشخصنة»، وهي نوعان: الخدمات الاستباقية، التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكونها «الإحساس بالمواطن»؛ وضرب الدكتور عمرو طلعت، مثالاً بتوفر المعلومة عن فقدان السيدة لعائلها، حال حدوثه، في نفس اليوم، فيتم توفير الخدمة الاستباقية لها، في اليوم ذاته، دون الحاجة إلى أن تتقدم بطلب الحصول على الخدمة؛ أو مواطن نقل محل عمله من بلد لآخر، فيمكن للمنظومة أن تتنبأ بحاجته إلى نقل أولاده من مدرسة إلى مدرسة، بحسب الإقامة والالتزام الجديد، أو عداد كهرباء للمنزل الجديد؛ والنوع الثاني، التعرف على نمط استخدام المواطن للخدمة، من خلال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأي الخدمات يطلبها أكثر من غيرها، فتبدأ المنظومة باقتراحها عليه، وإذا ما كانت قد تم استحداثها أو تطويرها، فضلاً عن تقليل زمن الخدمة، ولا تمنع من التواصل المباشر مع مقدم الخدمة، بالرغم من عدم الحضور إليه.