665 مليون جنيه دعم للمزارعين.. «الزراعة» تؤكد تصدير 350 منتجاً زراعياً لأكثر من 150 دولة

عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنظومة الجديدة لميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية، لإعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية بجميع المحافظات، توفر قاعدة بيانات كاملة، باستخدام أحدث الوسائل، بما في ذلك رفع إحداثيات المزارع بتقنيات GPS، فضلاً عن توفير التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة، والمعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المهندس مصطفى الصياد؛ حيث استعرض الوزير، موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً، تصدر إلى أكثر من 150 دولةً حول العالم، وسجلت معدل زيادة بمقدار حوالي 14% مقارنةً بالعام الماضي 2020، لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، بل وتحتل مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح.

 

وجدير بالذكر، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول مستهدفات قطاع الزراعة، بخطة العام المالي 2021-2022، جاء فيه أن الاستثمارات الإجمالية المستهدفة بالقطاع، في حدود 73.8 مليار جنيه.

 

ويتضح من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ذاته، 2021-2022، تخصيص مبالغ إجمالي تقدر بقيمة 665 مليون جنيه، لدعم المزارعين

هذا، وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي، أثبت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، تمتعه بقوة ومرونة عالية، انعكست في تصنيف مصر، كونها من الدول القليلة على مستوى العالم، التي لم يتأثر الإنتاج الزراعي بها، منذ تفشي أزمة كورونا وحتى الآن.  

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ذكرت أيضاً أن من بين مستهدفات وجهود الدولة في قطاع الزراعة، بخطة العام المالي 2021-2022: تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية؛ ترشيد استخدامات المدخلات، وعلى وجه الخصوص، الموارد المائية؛ تحسين خواص التربة؛ التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية؛ نشر نظام الصوب الزراعية؛ وتنمية وتنويع الصادرات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لها.