«التحول من أساليب الري التقليدية إلى الري الحديث».. هو الهدف الذي تسعى الحكومة في الفترة الأخيرة إلى تطبيقة؛ بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبناءً على ما توفره الدولة من مبادرات تتضمن فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفي ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.
يأتى ذلك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الرى الحديث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى لتأهيل المساقى، والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.
يشار إلى أن ندرة الموارد المائية تأتى على رأس قائمة التحديات التى تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص، حيث إنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة فى ظل نقص الموارد المائية.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضى الزراعية القديمة الموجودة فى الوادى والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التى تضم فى عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضى، وكذلك الأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أى من وزارتى الموارد المائية والرى، أو الزراعة واستصلاح الأراضى ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وتتولى وزارتا الرى والزراعة حصر مساحات الأراضى التى تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقى والرى الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقى وشبكات الرى الداخلية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم فى تكاليف الأعمال.
وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذى يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أى من وزارتى الرى أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضى بغرض المساهمة فى تحديث منظومة الرى.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.
وأوضحت التقارير أنه تم إجراء تجارب على مستوى مصر بالكامل والفلاحين الذين قاموا بعمل هذه التجارب وجدوا أن انتاجهم زاد من 30 لـ 40%، وتكلفة الإنتاج قلت لأكثر من 50%، واستهلاك الأسمدة قل بنسبة 60%.
