انشقاق جديد.. صدمة استقالة 113 قيادة كبيرة داخل حركة النهضة التونسية

أصاب حركة النهضة التونسية، شقاق جديد، على خلفية تقدم 113 من أعضاءها باستقالاتهم بشكل جماعي، من بينهم قيادات الصف الأول، منهم عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق، في مقدمتهم جميلة الكسيكسي، والتومي الحمروني، ورباب اللطيف، ونسيبة بن علي، وكذلك عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، على رأسهم آمال عزوز، وأيضا بعض من أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية، حيث وقعوا جميعا على بيان الاستقالة الجماعية.

 

وأكد بعض المتابعين، أن سبب الاستقالة الجماعية من حركة النهضة، إلى الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة، وكذلك تحمل الحركة قدرا مهما من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى تدخل الرئيس قيس سعيّد، بقرارات وإجراءات استثنائية، قبل أسابيع.

 

ويحمّل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحة في ٢٥ يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.

 

ومرارا أكد قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الدكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين إياه بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت لاختيار قيادات جديدة شابة قادرة على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية، وكذلك مؤسسات الدولة.

 

وأوضح متابعون، أن إقالة الغنوشي، تعد مسألة وقت ليس أكثر، مؤكدين أن تحركات بدأت داخل الحركة لعزله منذ الأسبوع الماضي، حيث تسعى قيادات لجمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء لإجباره على التخلي عن منصبه والإعلان عن عقد المؤتمر العام للحركة خلال أسبوعين على الأكثر، وأشاروا إلى أن حدة الخلافات والانقسامات داخل حركة النهضة قد تدفع الغنوشي لتقديم استقالته، وإفساح المجال أمام جيل جديد لقيادة الحركة.

 

ويفسر المراقبون الصراعات بين الحركة بأنها "جبلية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الكبرى التي تواجهها النهضة الرفض الشعبي الذي تجلى في رفض دعوة الغنوشي للتظاهر يوم 26  يوليو الماضي، عندما ظل لساعات واقفا أمام البرلمان المغلق في وجهه مع عشرات فقط من أنصاره.

 

والشهر الماضي أشعل الغنوشي الصراع الداخلي بقرار إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي، و"إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة"، حسب بلاغ أصدرته النهضة، كما قرر تجميد عضوية عماد الحمامي وإحالته للتحقيق.

 

ويقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن الصراع الذي تشهده حركة النهضة في الوقت الحالي ليس جديدا، لكنه خرج إلى العلن بالتزامن مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وهزيمة الحركة وتراجع شعبيتها في الشارع، موضحا أن الأحداث قد جددت الخلاف القائم بالفعل منذ عدة شهور بين إخوان الداخل والخارج، مشيرا إلى أن "عناصر التنظيم الدولي يدعمون الغنوشي، لأنه واحد من الحوافز المالية للتنظيم، لكن عناصر حركة النهضة يرفضون تماما استمراره في رئاستها، مشيرا إلى أن تخلي الغنوشي، عن رئاسة الحركة لن يكون أمرا سهلا، لعدة أسباب أهمها أنه يملك التمويلات ويسيطر عليها بشكل شبه كامل، ثم أنه يتعامل بدكتاتورية شديدة ويستند إلى قوى خارجية تدعمه لتنفيذ أجندتها في الداخل التونسي.

 

ويرجح الجليدي أن تنقسم النهضة إلى حزبين بنفس المرجعية الإسلامية، بحيث يبقى الغنوشي رئيسا لأحدهما، ويتم تشكيل الآخر من قيادات الحركة الذين أعلنوا استقالتهم خلال الفترة الماضية، وستكون محاولة لاحتواء الشارع التونسي وكسب أرضية سياسية جديدة، وأوضح أن قيادات الداخل عبروا عن غضبهم تجاه الغنوشي، عندما طالبه أكثر من 100 قيادي من بينهم برلمانيون بتقديم استقالته قبل 4 أشهر، فيما عرف آنذاك باسم "بيان المائة"، ثم تبرأ لطفي زيتون، وهو أحد أبرز القيادات داخل الحركة، من نشاطها.