استنكار في تونس.. مخطط إخواني "خبيث" لعرقلة محاكمات الفساد

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:55 م
استنكار في تونس.. مخطط إخواني "خبيث" لعرقلة محاكمات الفساد

لاقت دعوات حركة النهضة الإخوانية بحصار مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التونسية في 17 ديسمبر المقبل، استنكار سياسيين وخبراء في تونس.

وعتبر السياسيين هذه الدعوات محاولة من الجماعة الإرهابية لوقف محاكمات الفساد وقضايا الاغتيالات المتورط فيها عناصر من حركة النهضة التونسية.

 
وطالبت الركة الإرهابية أنصارها بالتوجه إلى المحاكم ومجلس القضاء الأعلى والبرلمان بالتزامن، في محاولة للضغط على مؤسسات الدولة بتعديل الإجراءات الاستثنائية، وإعادة البرلمان المجمد.

في السياق أكد الناشط السياسي التونسي، سفيان شرف الدين،:" أن يتم الترويج له من جانب بعض العناصر السياسية المعروف انتماؤها بالتظاهر ومحاصرة مجلس القضاء الأعلى وبعض المحاكم تشكل أمر "بالغ الخطورة".

يذكر أن  محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، كانت قد أقرت الشهر الماضي التهم التي لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار.

وأكدت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير لها صدر نهاية سبتمبر، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.

كشفت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أمريكي، وجرى تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابي.

 
 

 

 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق