على الرغم من دعم رئيس الوزراء إلى العمل النقابي في مصر، وهو الأمر الذي أتتضح بعد موافقته على تعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.