«طليقة عكاشة» تطالب «القومي للمرأة» بزيادة الحد الأقصى للنفقات

طالبت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة، مالك قناة «الفراعين»، المجلس القومي للمرأة، بإيجاد حل لبطء إجراءات التقاضى فى صرف النفقات، وامتناع بنك ناصر عن صرف كامل قيمه النفقات المحكوم بها، كما طالبت بزيادة الحد الأقصى للنفقات التى يصرفها البنك حاليا وهى 500 جنيها.

وأعربت «الكرداوي»، في شكوي قدمتها للمجلس القومى للمرأة، عن تطلعها إلى تشديد عقوبة خطف الأطفال من قِبل غير الحاضن والمنصوص عليها بالمادة 292 من قانون العقوبات، والتى لاتتجاوز السنة أو بغرامة لاتزيد عن 500 جنيها، والنص على أن تكون هناك عقوبة مباشرة فور إثبات بطلان قضية انكار النسب من قبل الزوج، التى يرفعها بعض الأزواج لإطالة مدد دعوات النفقات رفعاً لمعاناة الكثيرات من النساء، مطالبة كما باستحداث إدارة خاصة لتنفيذ أحكام الأسرة داخل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.

وروت «الكرداوي» لأعضاء المجلس، معاناتها جراء إطالة أمد التقاضى فى قضايا السب والقذف المتعلقة بالأعراض، مناشدة أن يُحكم فى تلك القضايا فى مدة لاتتجاوز 6 شهور، «لأنها تتعلق بالسمعة سواء للزوجة أو الأبناء».

من جانبه، أكد المجلس القومى للمرأة على مشروعية تلك المطالب، وأنها ترفع كثيرا من المعاناة التى تواجهها السيدات اللاتى يتعرضنّ لمثل تلك الظروف، فإنه يعيد التأكيد على ضرورة سرعة البت فى قضايا النفقة وإعادة النظر فى دور بنك ناصر ومحكمة الأسرة.

وشدد المجلس، على أنه يهتم بتلك القضية، لأنها قضية عامة تؤثر فى أكثر من نصف المجتمع وتمثل تجسيدا حيا لمعاناة المرأة المصرية وما تواجهه من مشكلات فى ظل قانون الأحوال الشخصية الحالى، مؤكدا أن بطء الإجراءات يؤدى أن تظل قضايا النفقات منظورة أمام المحاكم لسنوات طويلة، مضيفاً «سيقوم المجلس القومى للمرأة برفع تلك المطالب إلى الجهات المختصة للنظر فيها».

تجدر الإشارة إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الاولى من دعاوى الاحوال الشخصية من واقع احصائيات وزارة العدل، حيث بلغ إجمالى المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الأسرة، عام 2011 إلي (368296) طلبا، واحتلت طلبات النفقات منها نسبة (80%) من مجموع الطلبات، فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها.