السويسريون يرفضون طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم

رفض المصوتون السويسريون اليوم الاحد مقترحا من حزب قومي بطرد الاجانب تلقائيا في حال ارتكابهم حتى جرائم صغيرة، وفقا لما ذكرته الاذاعة السويسرية اس ار اف بعد ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع.

ونقلت الاذاعة عن مجموعة غيه اف اس بيرن للابحاث السياسية التي توقعت ان الاجراء سيرفض بنسبة 59 في المائة من المصوتين استنادا الى النتائج الجزئية من بعض مناطق الاقتراع.

وتمثل النتيجة ضربة لحزب الشعب السويسري الذي قام بحملة لتنفيذ الخطة، كما تمثل تحولا عن استطلاعات الرأي التي اجريت العام الماضي وتنبأت بان الاجراء سيقبل.

وفي ظل الاقتراح، كان سيتم تغيير القانون لجعل الطرد جزءا من الحكم على أي اجنبي سواء في جرائم كبيرة مثل القتل أو جرائم أخف مثل تهديد المسؤولين او شهادة الزور، اذا ما ارتكبت الجريمة مرتين خلال فترة عشرة أعوام.

وعارض الاقتراح خلال الاشهر الاخيرة ائتلاف موسع من الاحزاب السياسية والخبراء القانونيون حيث قالوا إنه "غير إنساني" ومن شأنه أن ينشئ فعليا نظام عدالة ذا مستويين يعامل مليوني أجنبي أو نحو ذلك في سويسرا - حوالي ربع السكان - بشكل أقسى.

لكن حزب الشعب، الذي يقوم بحملات قوية ضد الهجرة، قال إن قانونا تم تمريره بعد استفتاء 2010 لم يؤد الى نتائج رادعة بما يكفي لانه أتاح للقضاة مجالا لكي يأخذوا في الاعتبار تأثير الطرد.