«العدالة البيئية» الهدف المنشود من مؤتمر وزراء البيئة الآفارقة بالقاهرة

تنطلق غدا السبت من القاهرة فاعليات الدورة السادسة الخاصة (غير العادية) لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" برئاسة مصر، والتى تستمر على مدى أربعة أيام، تحت عنوان "أجندة ٢٠٣٠: إفريقيا من السياسات إلى التنفيذ"، للتباحث فى عدد من القضايا البيئية الملحة، ومن بينها أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، وأحدث التطورات الخاصة بمبادرتي الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بإفريقيا، وتحقيق "العدالة البيئية" هو الهدف المنشود لهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المتخصصة، حيث تتحمل كل دولة ضريبة مقدار انبعاثاتها من غازات الكربون والاحتباس الحراري.

وتعد هذه الدورة أول تجمع إفريقي متخصص فى مجال البيئة على مستوى رفيع بعد انعقاد مؤتمر باريس للتغيرات المناخية الذى عقد فى شهر ديسمبر الماضى، وفيه وقع ممثلو ١٩٥ دولة اتفاقا تاريخيا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية المترتبة عليها والذى يهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية، وفيه أيضا التزمت الدول المتقدمة بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها فى حماية البيئة بحلول عام ٢٠٢٠.

وسبق عقد مؤتمر باريس عقد اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة والاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة المفوضين الآفارقة مع ممثلى مجموعة الدول السبع G7، للتنسيق حول كيفية التعاون فى طعم المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.

وترأس مصر المؤتمر بعد تسلمها رئاسة "الأمسن" فى دورته الخامسة عشر من دولة تنزانيا العام الماضي، فى دلالة على استعادة دورها الأفريقي الرائد فى كافة القطاعات التنموية، ودروها الريادي في تمثيل إفريقيا ف المناقشات الخاصة بقضايا ومشكلات البيئة الإفريقية مع الأطراف المعنية من الدول والمنظمات الدولية.

وستثبت مصر من خلال رئاستها لهذا المؤتمر أنها الجديرة بتبنى القضايا الإفريقية خاصة بعد شغلها لمقعد مجلس الأمن غير الدائم عن إفريقيا، والقادرة على الدفاع عن حق قارتها السمراء والشعوب الإفريقية في الحفاظ على مقدراتها البيئية من خطر التغيرات المناخية.

وفى ظل ارتفاع معدلات الفقر في أغلب دول القارة، تحتاج إفريقيا لمبلغ ١٠٠ مليار دولار سنويا للتصدى للتغيرات البيئية التى تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية في القارة، خاصة وأن الموارد والنظم الطبيعية فى القارة تعد أكثر هشاشة، وبالتالى فإنها تؤثر على الزراعة التى تمثل أهمية كبرى لكافة دول القارة لما يساهم به هذا القطاع فى تحقيق التنمية، الذى يعد مصدرا هاما ليس فقط فى توفير الغذاء، لكن أيضا فى توفير فرص العمل والدخل وتحسين مستوى المعيشة.

ويضم المؤتمر وزراء البيئة الآفارقة "الأمسن" وزراء من 54 دولة أفريقية، ويتناول بالبحث والمناقشة على مستوى الخبراء والوزراء القضايا البيئية التي تؤثر على القارة السمراء والموقف الإقليمي تجاهها، خاصة المتعلق منها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجالات التنوع البيولوجي، والتصحر، ونقص الغذاء، وتغير المناخ، بالإضافة إلى إعداد التقارير الخاصة بالمشاركة الإفريقية في الحوار الدولي بشأن تلك القضايا البيئية العالمية الملحة.

ويأتى انعقاد هذا المؤتمر فى ظل استمرار تألم البيئة في إفريقيا من أضرار بيئية واقعة عليها لم تكن هى المسئولة عنها مسئولية مباشرة، وتحديات هائلة يتصدرها نقص الغذاء والتأثر الاقتصادي، فعلى الرغم من أن قارة إفريقيا تعد أقل مناطق العالم مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، والأكثر دفعا لفاتورة التقدم الصناعى العالمي الذي يقود دفته الدول الصناعية الكبرى، والدول بازخة النمو.