النمنم والمنتفعين من الفيلم الأجنبى يذبحون السينما المصرية

تتغير المواقف بين عشية وضحاها، وخاصة فيما يخص قضية «زيادة نسخ الفيلم الأجنبى»، لعرضها بدور السينما، فى مصر بدعوى قلة الانتاج السينمائى وحتى لا تغلق السينمات أبوابها.
منذ فترة قمت بإجراء حوار على صفحات جريدة «صوت الأمة» مع وزير الثقافة المقال الدكتور عبد الواحد النبوى، وسألته عن موقفه فى قضية زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى فقال نصا:«لا ولن أوافق لأن هذا القرار لو تم تنفيذه سيكون بمثابة الضربة القاضية للسينما المصرية».
ووقتها رفض فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما القرار وكذلك مسعد فودة نقيب السينمائيين
فوجئت بتقرير للزميلة «البوابة نيوز » فى نسختها الورقية بعددها الصادر يوم الأربعاء 18 نوفمبر يعلن فيه وزير الثقافة الحالى حلمى النمنم، بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى من 7 إلى 15، وجاء ضمن الخبر موافقة غرفة صناعة السينما على القرار لمدة ستة أشهر.
وبحسب نمنم يخصص جانب من ايرادات هذه الافلام لانتاج الأفلام المصرية وكان ذلك ضمن اجتماع مع الوزير بإسعاد يونس ومحسن علم الدين، خالد عبد الجليل مستشار الوزير للسينما.
ورغم نفى حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير لإتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن من قبل الوزير لانتظاره أبحاث وأوراق دراسية لاتخاذ القرار النهائى، رغم ذلك فإنى أرى هذا مضيعة للوقت لا فائدة منها فالأمر تم حسمه ومناقشته من جميع الجوانب فى السابق ومع أكثر من وزير ورغم ذلك لم يهدأ أصحاب المصالح من المنتجين، الذين يطالبون بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى وصاروا يمارسون ضغوطا شرسة مع أى مسئول ولم يكفيهم ما فعلوه بالسينما المصرية.
شلة المنتفعين من زيادة نسخ الأفلام الاجنبى هم مجموعة من المنتجين معروفين بالأسم للجميع وهؤلاء هم من «خربوا» السينما المصرية وتخلوا عنها بعد الثورة ولم ينتجوا فيلما واحدا واكتفوا بتوزيع أفلام السبكى الذى – اتفقنا أو أختلفنا علي ما يقدمه - فدونه وأفلامه ما كان للسينما وجود، والمنتجين المنتفعين من زيادة نسخ الفيلم الأجنبى تخلوا عن السينما التى صنعت ملايينهم ونفوذهم وخافوا بالمغامرة بأموالهم وانتاج أفلام جديدة فصارت دور العرض أشبه بالمنازل التى هجرها أصحابها وسكنها الأشباح.
المنتفعون يتحدثون بحنجورية ويدافعون عن أغراضهم بدعوى حماية السينما ودور العرض من الإغلاق وتشريد كثير من العائلات والبيوت المفتوحة على تلك الصناعة وأنا أقول لهؤلاء إذا كانت لديكم تلك النوايا الحسنة واذا كانت لديكم القدرة على شراء الافلام الأجنبية أيا كانت بلادها فالأولى أن تقدموا على انتاج أفلام مصرية بثمن شراءكم لأفلام اجنبية أم أن المكاسب الخرافية من الفيلم الأجنبى تجعلكم تسحقون صناعة السينما فى مصر بأحذيتهم لأن المهم لديكم المكسب ولتحترق السينما والجميع من أجل زيادة أرصدتكم فى بنوك الداخل والخارج.
الأجدر بشلة المنتفعين من زيادة نسخ الفيلم الأجنبى أن يقدموا على شراكة مع جهات الحكومة للانتاج السينمائى مثل جهاز السينما والمركز القومى للسينما وصندوق التنمية الثقافية وقطاع الانتاج بالاذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الاعلامى ليقدموا لنا افلام ذات قيمة بانتاج ذا عقلية احترافية ووجود قدرا كافيا من الحفاظ على الثابت المصرية
إن تخلى شلة المنتفعين من زيادة نسخ الافلام الاجنبى عن انتاج افلام مصرية كان سببا اساسيا فى الازمة الحادة التى تعانى منها الصناعة منذ سنوات حيث بلغ عدد الأفلام المصرية كل عام لثمانية فقط بعد أن كان يتخطى المائة فيلم والحقيقة أن جهات انتاج السينما الحكومية شريكة فى تلك الجريمة بسبب الايادى المرتعشة فى اتخاذ قرار بالانتاج افلام جيدة وبتكلفة مقبولة، نعم تخلت الدولة عن دورها هى الاخرى تجاه السينما حيث تجاهل وزراء الثقافة الحايين الملف السينمائى بشكل اشعر انه متعمد لصالح مجموعة ما وفى النهاية يأتى النمنم ليشارك فى ذبح السينما المصرية باعلانه دراسة أمر زيادة نسخ الأجبنى بعد ضغوط يتعرض لها من أصحاب المصالح، علي الرغم من أن كل الدراسات والأبحاث، التى تؤكد أن هذا القرار يضر بشكل بالغ بالسينما المصرية كل هذه الملفات لدى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزير لشئون السينما فلماذا ندور فى نفس الدائرة يا معالى الوزير؟
ولمصلحة من تضييع الوقت فى حسم ملف تقريبا شبه منتهى من خبراء صناعة السينما أنفسهم ؟ وترضية لمن تجرى اجتماعات لاعادة مناقشة قرار به اجماع سابق على الرفض " ؟
تعجبت من موقف غرفة صناعة السينما الذى تغير بنسبة 360 درجة من رفض زيادة النسخ للفيلم الأجنبى إلى الموافقة، مقابل بعض الشروط، التى تحفظ ماء الوجه ومنها مسألة الستة أشهر التى هى حق يراد به باطل.