اليوم.. نظر طعن الحكومة على حكم «مصرية» تيران وصنافير

تعقد اليوم الأحد الإدارية العليا جلسة نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وسيكون هو صاحب الكلمة الأخيرة فى قضية جزيرتي «تيران وصنافير» سواء بـ «البطلان» أو إسقاط قرار محكمة القضاء الإداري التى اقرت ببطلان الاتفاقية


وجاء فى الطعن المقدم إلى المحكمة أن الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة فهي تخرج بذلك من دائرة الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري، مستشهدا بحكم لذات الدائرة فى دعوى مماثلة تحمل رقم 7039 فى فبراير 2015 والتى شهدت طعنًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واستقرت المحكمة وقتها على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه القضايا لا تمتد إليها الرقابة القضائية، حيث أن معايير الفصل وظوابطه فى مشروعيتها لا يتهيأ للسلطة القضائية فلا اختصاص للمحكمة فى تلك الأمور.

كما استند الطعن على أنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري استباق البرلمان فى اختصاص مقرر دستوريًا له، فهو المنوط به سن واصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال وتصرفات وهو السلطة الوحيدة التى لها مساءلة رئيس الجمهورية حال مخالفته الدستور، وفى حالة انتهاء مجلس النواب الى رفض الاتفاقية الأمر الذي يؤدي إلى زوال أسباب المنازعة من الوجود القانوني.